أعلنت وزارة التعليم العالي عن إطلاق هيكلة جديدة شاملة للتقويم الأكاديمي في الجامعات الحكومية والخاصة اعتباراً من العام الدراسي 2025–2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وتحديث أساليب التدريس والتقييم بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير البنية التعليمية الجامعية وتوفير بيئة تعليمية أكثر ديناميكية وفعالية تلبي تطلعات الطلبة وتمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف التي تؤهلهم للمنافسة في مختلف المجالات المهنية.

تتضمن الهيكلة الجديدة مجموعة من التعديلات المهمة في النظام الأكاديمي تبدأ بتعديل فترات الفصل الدراسي لتصبح أكثر ملاءمة لخطط الدراسة وتوزيع الحمل الدراسي على مدار السنة بما يقلل من الضغط الأكاديمي على الطلاب ويمنحهم وقتاً أفضل للتركيز على التعلم والبحث العلمي. كما تم إدخال مرونة أكبر في تصميم البرامج الدراسية، مما يُتيح للطلاب إمكانية تخصيص مسارات تعليمية تتناسب مع ميولهم واحتياجاتهم، بزيادة خيارات المناهج المتخصصة والفرعية. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز استقلالية الطلاب في رسم مستقبلهم الأكاديمي والمهني ضمن إطار من الدعم والإرشاد الأكاديمي.

ومن ناحية أخرى، شملت الإجراءات الجديدة تطوير نظام التقييم الأكاديمي بحيث يتم الاعتماد بشكل أكبر على التقييم المستمر والمهام التطبيقية إلى جانب الامتحانات النهائية، وهو ما يعزز من قدرة الطالب على استيعاب المفاهيم وممارسة المهارات العملية بشكل أفضل. وتشمل الهيكلة أيضاً تطبيق تقنيات حديثة في التقييم باستخدام المنصات الإلكترونية التي تسهل عملية القياس والتحليل وتوفر تقارير دقيقة توضح أداء الطلاب وتحدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. كما تسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى جعل التقييم أكثر شفافية ونزاهة، بالإضافة إلى تشجيع الأساليب التفاعلية التي تحفز الطلبة على التفكير النقدي والابتكار.

كما أعلنت الوزارة عن خطط مصاحبة لتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس من خلال برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى إدخال المناهج الحديثة وأساليب التدريس النشط، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والتعاون بين الجامعات والمؤسسات الدولية. هذا الدعم يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية ويضمن توافقها مع أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، مما يجعل الخريجين أكثر جاهزية لسوق العمل وللمساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وتؤكد الوزارة أن هذه الهيكلة تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الجوانب الأكاديمية والاجتماعية التي تؤثر على حياة الطلاب، مع تعزيز المساندة النفسية والإرشادية لهم خلال سنوات الدراسة. وتعمل على بناء منظومة تعليمية شاملة تواكب التطورات العالمية واحتياجات الوطن، وتساهم في تنمية قاعدة عريضة من الكفاءات الوطنية المؤهلة للمساهمة الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية.

في النهاية، تعكس هذه الخطوة التزام وزارة التعليم العالي بتطوير منظومة التعليم الجامعي وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى ترتكز على التميز والكفاءة والابتكار، وتؤكد حرصها على توفير بيئة تعليمية متقدمة تسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.