في خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية الطفولة وفرض العدالة بكل حزم، أصدرت محكمة في إمارة أبوظبي حكمًا قضائيًا يقضي بسجن أحد المتهمين لمدة عشر سنوات، بعد إدانته بارتكاب جريمة اعتداء جنسي على طفل قاصر. وتُعد هذه القضية من القضايا الإنسانية الحساسة التي أثارت موجة من الغضب والرفض المجتمعي نظرًا لبشاعة الجريمة وخطورة آثارها النفسية والجسدية على الطفل الضحية.

تفاصيل القضية بدأت حين لاحظت أسرة الطفل الضحية تغيرات مقلقة في سلوك ابنهم، وتدهور حالته النفسية بشكل مفاجئ، ما أثار قلقهم ودفعهم إلى التواصل مع الجهات الأمنية المختصة. وبعد تدخل الخبراء النفسيين والاجتماعيين، تبين أن الطفل تعرض لاعتداء جنسي من قبل شخص بالغ تربطه به علاقة اجتماعية سطحية، وقد تم التأكد من ذلك بعد استماع السلطات إلى أقوال الطفل، وإجراء فحوص طبية دقيقة، والتحقيق في الملابسات كافة.

الجهات المعنية تحركت بسرعة، حيث تم توقيف المتهم وفتح تحقيق موسّع جمع فيه المحققون الأدلة اللازمة، واستمعوا لشهادات الشهود، وتم فحص محتويات الأجهزة الإلكترونية ذات الصلة، كما جرى مطابقة أقوال المجني عليه مع النتائج الطبية. وتبين أن هناك تطابقًا واضحًا في جميع الأدلة التي أجمعت على تورط المتهم في هذه الجريمة.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت النيابة العامة كل التفاصيل المرتبطة بالقضية، مؤكدة أن الجريمة ترتقي إلى واحدة من أشد الجرائم انتهاكًا للقيم الإنسانية والاجتماعية، كونها تستهدف طفلاً لا حول له ولا قوة. المحكمة من جهتها تعاملت مع القضية بمنتهى الجدية والحزم، واعتبرت أن الاعتداء على طفل جريمة لا يمكن التساهل معها بأي شكل من الأشكال، بل يجب التعامل معها بعقوبات رادعة تكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه الإضرار ببراءة الطفولة.