في خطوة جديدة تعكس التزام دولة الكويت الدائم والراسخ بدعم القضايا الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، أُعلن عن إقرار مشروع مبتكر في مجال العمل الإنساني، يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية تُشكل معًا رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأثر المستدام وتوسيع نطاق المساعدات بصورة أكثر تنظيمًا وكفاءة. ويأتي هذا المشروع في سياق سعي الكويت المستمر لتعزيز ريادتها في ميدان العمل الإغاثي، وتجسيدًا لسياستها القائمة على مد يد العون للمجتمعات التي تعاني من الأزمات والنزاعات والكوارث.

ويُعنى المشروع الجديد بإرساء منظومة عمل إنساني تتسم بالمرونة والفاعلية، حيث يُبنى على ثلاث ركائز مترابطة: الأولى تتعلق بتوسيع نطاق المساعدات الطارئة، سواء الغذائية أو الطبية، لتصل بشكل سريع إلى المتضررين في أماكن الأزمات، مع التركيز على سرعة الاستجابة والتغلب على التحديات اللوجستية. أما الركيزة الثانية، فتتمثل في دعم المشاريع التنموية المجتمعية، والتي تهدف إلى تمكين الفئات المحتاجة من الاعتماد على النفس، من خلال برامج التعليم والتدريب المهني وبناء القدرات، بما يضمن لهم مستقبلًا أفضل وفرصًا حقيقية للنهوض من واقعهم الصعب. أما العنصر الثالث، فهو بناء شراكات فعالة مع المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتنسيق المبادرات وضمان توصيل المساعدات بطريقة منظمة وعادلة، وتجنب التكرار أو الهدر في الموارد.

ويرى المراقبون أن المشروع الجديد يعكس نقلة نوعية في النهج الكويتي القائم على الجمع بين العمل الإغاثي العاجل والعمل التنموي طويل الأمد، وهو ما يعزز من فاعلية التدخلات الإنسانية ويمنحها طابعًا مؤسسيًا أكثر شمولًا. كما يمثل المشروع تأكيدًا على أن الكويت لا تكتفي بمجرد تقديم المساعدات المالية، بل تسعى إلى أن تكون فاعلًا مؤثرًا في تغيير حياة المتضررين نحو الأفضل، وتوفير بنية إنسانية قادرة على الصمود في وجه الأزمات المتكررة.

ويأتي هذا المشروع في توقيت حساس يشهد العالم فيه تناميًا غير مسبوق في الأزمات الإنسانية، سواء نتيجة النزاعات المسلحة أو الكوارث البيئية، ما يجعل الحاجة إلى مبادرات مبتكرة وعملية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وبذلك تواصل الكويت تأكيد مكانتها كدولة ذات سجل مشرف في مجال العطاء الإنساني، ومصدر إلهام في كيفية تحويل النوايا الطيبة إلى برامج واقعية تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الشعوب المتضررة.