في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع بناء مساكن المواطنين في إمارة دبي بشكل أكثر دقة وعدالة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانونًا جديدًا يُعنى بتسوية النزاعات الناشئة عن بناء منازل المواطنين، على أن يبدأ سريانه اعتبارًا من شهر يناير من عام 2026.

ويأتي هذا القانون ضمن جهود مستمرة تبذلها دبي لتعزيز جودة حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني للعائلات الإماراتية، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين أطراف عملية البناء، سواء كانوا مقاولي بناء أو موردين أو استشاريين أو أصحاب المنازل أنفسهم، بما يضمن حقوق الجميع ويعالج أي خلافات قد تنشأ خلال مراحل المشروع.

ويركز القانون الجديد على إرساء مبادئ العدالة والسرعة في الفصل في النزاعات، حيث سيتم إنشاء لجنة مختصة أو جهة قضائية محددة تكون مسؤولة عن النظر في هذا النوع من القضايا المرتبطة ببناء مساكن المواطنين. وستُمنح هذه الجهة صلاحيات البت في الشكاوى والنزاعات خلال فترة زمنية محددة وبإجراءات مبسطة تضمن عدم تعطيل مشاريع البناء أو تأخير تسليم المنازل لأصحابها.

كما ينص القانون على عدد من المعايير التي يجب أن يلتزم بها المقاولون والاستشاريون خلال تنفيذ مشاريع الإسكان الخاصة بالمواطنين، ويشمل ذلك الالتزام بالمواصفات الفنية، وضمان جودة المواد المستخدمة، واحترام الجداول الزمنية للتنفيذ. ويتيح القانون كذلك للمواطن المتضرر المطالبة بالتعويضات في حال وقوع أي إخلال بالعقود أو تقصير في التنفيذ.

ويُعد هذا التشريع بمثابة مظلة حماية قانونية للمواطنين الذين يرغبون في بناء منازلهم، ويمنحهم الثقة في أن أي مشكلة قد تنشأ خلال التنفيذ ستجد طريقها إلى حل سريع وعادل بعيدًا عن التعقيدات القضائية التقليدية. كما يعكس القانون رؤية القيادة الرشيدة التي تضع رفاهية المواطن في قلب أولوياتها، وتحرص على أن يعيش كل مواطن في بيئة مستقرة وآمنة خالية من النزاعات والمشكلات القانونية المعقدة.

وبهذا القرار، تكون دبي قد خطت خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة سكنية عادلة ومنظمة للمواطنين، تقوم على الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق، وهو ما من شأنه أن يسهم في رفع جودة البناء، ويزيد من كفاءة المشروعات السكنية الحكومية والخاصة على حد سواء، ويعزز من ثقة المواطن في النظام الإداري والقانوني المرتبط بمجال الإسكان.