في خطوة تعكس مدى التطور الرقمي الذي تشهده إمارة دبي على صعيد الخدمات الحكومية، أعلنت الجهات المعنية في الإمارة عن بدء تفعيل منظومة جديدة للربط الإلكتروني بين إجراءات الإقامة والمخالفات المرورية، حيث أصبح من الآن فصاعدًا يتم الربط تلقائيًا بين معاملات تجديد الإقامة أو إلغائها أو نقلها، وبين سجل المخالفات المرورية الخاص بكل فرد.

ويهدف هذا الربط إلى ضمان امتثال الأفراد والجهات لمختلف القوانين المنظمة للحياة في دبي، بحيث لا يتمكن أي شخص من إتمام إجراءات الإقامة الخاصة به إلا بعد التأكد من خلو سجله من المخالفات المرورية أو سداد ما عليه من غرامات مستحقة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقافة الالتزام بقواعد المرور ويحد من التجاوزات التي قد تؤثر على السلامة العامة.

كما يشكل النظام الجديد نقلة نوعية في طريقة تعامل الجهات الحكومية مع ملفات الإقامة والمرور، حيث يتيح للإدارات المعنية تبادل البيانات بشكل فوري وفعال، ما يقلل من الإجراءات الورقية، ويقلص وقت الانتظار، ويضمن مزيدًا من الشفافية والعدالة في التعامل مع الملفات الشخصية والمخالفات المرتبطة بها. ويساهم الربط كذلك في التيسير على المقيمين من خلال إتاحة منصة موحدة أو مسار رقمي واحد يمكنهم من خلاله إنجاز جميع المعاملات المرتبطة بإقامتهم وحالتهم القانونية في الدولة.

ويأتي هذا التطور في إطار رؤية دبي لتحويل كافة خدماتها إلى نموذج رقمي ذكي ومتكامل يضمن تقديم أفضل تجربة للمستخدمين، ويواكب المعايير العالمية في إدارة المدن الذكية. كما يعكس حرص القيادة على أن تكون جميع المعاملات متوافقة مع روح القانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط المجتمعي، ما يسهم في بناء بيئة حضارية وآمنة ومستدامة على جميع المستويات.

وقد دعت الجهات المختصة جميع المقيمين إلى ضرورة متابعة سجلاتهم بانتظام، سواء من حيث صلاحية الإقامة أو سجلهم المروري، لضمان عدم التعرض لأي تأخير أو مشاكل عند التقدم لتجديد أو إلغاء الإقامة، كما شجعت على استخدام القنوات الرقمية الرسمية للاستعلام والدفع، بما يضمن إنهاء كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر، وفي الوقت نفسه الحفاظ على سجل قانوني نظيف في دولة تُعد من أكثر دول العالم التزامًا بالنظام والقانون.