أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة دولية مرموقة أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يُتوقع أن يحقق أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، متفوقًا بذلك على باقي الاقتصادات الإقليمية في ظل أداء قوي وتوجهات استراتيجية واضحة وضعت الإمارات في موقع الريادة على مستوى المنطقة. وقد أرجع الاستطلاع هذا النمو إلى مجموعة من العوامل التي تميز الاقتصاد الإماراتي، من بينها التنوع الاقتصادي، والاستقرار المالي، والسياسات التحفيزية المدروسة التي اعتمدتها الدولة في السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه النتائج لتعكس مدى نجاح الإمارات في تنفيذ خططها التنموية بعيدة المدى، حيث استطاعت الدولة أن تحقق توازنًا دقيقًا بين تطوير القطاعات غير النفطية، والحفاظ على قوة واستقرار قطاع الطاقة، مما منح الاقتصاد المحلي قدرة مرنة على مواجهة التحديات العالمية، ومنها تبعات التضخم، وتقلبات أسعار النفط، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد العالمية.

الاستطلاع أشار إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي لا تأتي فقط من الأداء القوي للقطاع النفطي، بل تعتمد أيضًا بشكل أساسي على الطفرة في مجالات السياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونجاح الدولة في توفير بيئة أعمال جاذبة وآمنة، مدعومة ببنية تحتية عالمية وتسهيلات تشريعية وتشغيلية تواكب أفضل الممارسات الدولية.

كما أكد محللو الاقتصاد المشاركون في الاستطلاع أن الإمارات أظهرت قدرة متميزة في التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال مرونة خططها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وزيادة مساهمة الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاروا إلى أن السياسات المالية الحكيمة، إلى جانب خطط التنويع الاقتصادي التي تقودها القيادة الرشيدة، من شأنها أن تعزز من جاذبية الدولة كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أثنت نتائج الاستطلاع على جهود الحكومة الإماراتية في إدارة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين، مؤكدين أن الدولة تُعد من بين الدول القليلة التي استطاعت أن تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية أو تقليص للإنفاق العام، بل على العكس من ذلك، واصلت الإمارات دعمها للمشروعات الكبرى، وتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص.

وتعكس هذه التوقعات الإيجابية ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في قدرة الإمارات على مواصلة مسيرة النمو المستدام خلال الأعوام المقبلة، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعاتها الطموحة ضمن “رؤية الإمارات 2031″، والتي تهدف إلى أن تصبح الدولة واحدة من أفضل الاقتصادات في العالم من حيث التنافسية، والتنوع، والاستدامة، وجودة الحياة.