في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الفئات العاملة، أعلنت السلطات المعنية في دولة الإمارات عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية بحق 40 مكتباً من مكاتب استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة، وذلك بعد رصد مخالفات واضحة وصريحة لهذه المكاتب لقانون تنظيم عمل هذه الفئة من العمالة. وقد جاءت هذه الخطوة الحاسمة ضمن خطة رقابية شاملة تهدف إلى ضبط أداء هذه المكاتب، والتأكد من التزامها الكامل بالتشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يكفل العدالة والشفافية وحماية الحقوق للطرفين.

وأوضحت الجهات المختصة أن هذه المكاتب ارتكبت تجاوزات متنوعة شملت مخالفة شروط الترخيص، وعدم الالتزام بالمعايير المعتمدة في عقود العمل، إضافة إلى عدم توفير المعلومات الكافية والدقيقة للعائلات بشأن طبيعة العقود أو خلفية العاملين، وهو ما اعتُبر انتهاكًا صريحًا للأطر القانونية التي تم وضعها لضمان بيئة عمل إنسانية ومتوازنة. كما تبين من خلال المتابعة والتفتيش أن بعض المكاتب لم تلتزم باللوائح المنظمة لأسعار التعاقد، أو لم توفر الضمانات الصحية والقانونية اللازمة للعاملين، الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعاً لحماية حقوق جميع الأطراف.

وتؤكد هذه الإجراءات أن دولة الإمارات تعتمد نهجًا واضحًا في التعامل مع المخالفات، يقوم على الرقابة الدقيقة والمحاسبة الفورية لكل من يتجاوز القانون، خاصة في الملفات المتعلقة بحقوق العمالة، إذ تولي الدولة أهمية قصوى لضمان بيئة عمل تحترم الإنسان وحقوقه، بعيدًا عن أي ممارسات استغلالية أو تجارية غير أخلاقية. وتحرص الجهات الرقابية على إجراء جولات تفتيش مفاجئة بشكل دوري للتأكد من التزام المكاتب بجميع الشروط المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى استقبال شكاوى الجمهور والنظر فيها بجدية تامة.

كما دعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعامل فقط مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الدولة، والتي تعمل ضمن إطار قانوني واضح، يحمي حقوقهم وحقوق العمالة المساعدة، ويضمن التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا في عملية التوظيف. وقد أكدت أن هناك قائمة منشورة بالمكاتب الموثوقة التي يمكن للجمهور الرجوع إليها، وأن أي تعامل خارج هذا الإطار قد يعرض الطرفين لمشكلات قانونية أو مادية.

وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة بأن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي جهة تعبث بحقوق العمال أو تتجاوز القوانين المنظمة لهذا القطاع الحساس، وأنها تمضي قدمًا نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة وتحمي الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، في ظل رؤية وطنية تضع كرامة الإنسان ورفاهيته على رأس الأولويات.