في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة، أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام على أهمية خارطة التحديث، مشيراً إلى أنها تأتي استجابة لتوجيهات ملكية سامية، وتتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي.

تحديث القطاع العام: رؤية استراتيجية

أفاد مراسل “خبر عاجل” أن الوزير صرح خلال منتدى التواصل الحكومي بأن البرنامج التنفيذي الأول يخضع حالياً لتقييم شامل لرصد الإنجازات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه العملية خلال الأسابيع القادمة. وستتبع ذلك مرحلة ثانية من البرنامج للأعوام (2026-2029).

وأوضح الوزير أن البرنامج التنفيذي الثاني، والممتد لأربع سنوات، سيركز بشكل أساسي على مؤشرات قياس الأثر، وأنظمة إدارة الموارد البشرية في كل من أمانة عمان الكبرى والبلديات. كما بين أن خارطة تحديث القطاع العام تستند إلى سبعة مكونات ومحاور إصلاحية رئيسية.

محاور الإصلاح الرئيسية

تتضمن هذه المحاور:

• الخدمات الحكومية
• الإجراءات والرقمنة
• الهيكل التنظيمي والحوكمة
• رسم السياسات وصنع القرار
• الموارد البشرية
• التشريعات
• الثقافة المؤسسية

وأكد الوزير أن العمل جارٍ على هذه المحاور وفق أطر زمنية محددة، مشيراً إلى تحقيق ما نسبته 70% من المبادرات المخطط لها ضمن البرنامج التنفيذي الأول.

مراكز الخدمات الحكومية الشاملة

أضاف الوزير أنه تم إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة من أصل 15 مركزاً من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2025، مؤكداً التزام الحكومة بإنشاء مركز خدمات حكومي شامل في كل محافظة من محافظات المملكة.

تعزيز ثقافة الخدمة العامة

أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز ثقافة الخدمة العامة من خلال مسار مؤسسي متكامل يبدأ من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، مروراً بتنمية مهاراتهم الوظيفية والقيادية، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، وتعزيز الشعور بالانتماء لمؤسساتهم. وأكد وجود تغذية راجعة مستمرة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ومن خلال برنامج المتسوق الخفي.