في خطوة مبتكرة نحو إصلاح وتأهيل المحكومين، كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن تنفيذ برنامج للعقوبات البديلة داخل المساجد ومراكز تحفيظ القرآن، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

أفاد خبر عاجل أن وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة العدل، قد نفذت خلال عام 2024 حوالي 600 عقوبة بديلة، اتخذت شكل خدمات مجتمعية داخل المساجد التابعة لمديريات الأوقاف.

وأوضح الوزير أن 90 عقوبة بديلة أخرى تم تنفيذها من خلال المراقبة المجتمعية والمشاركة في دورات تحفيظ القرآن الكريم، وذلك في مراكز التحفيظ المنتشرة في مختلف المناطق.

وأكد الخلايلة أن العقوبات البديلة تمثل وسيلة فعالة لنقل المحكوم من بيئة سلبية إلى أخرى إيجابية، بهدف تعديل سلوكه وتقويمه، مشيرًا إلى أن بيئة المساجد تمنح الطمأنينة وتترك أثرًا إيجابيًا في السلوك.

كما أوضح أن هذا الأثر الإيجابي ظهر جليًا في تغير سلوك عدد من المحكومين، الذين أصبحوا من رواد المساجد والمواظبين على أداء الصلوات الخمس.

وأشار إلى أن العقوبات البديلة تمثل تطورًا في فلسفة العقاب، وتشكل إشارة مضيئة في مسار القضاء الأردني، حيث تستهدف تأهيل المحكوم من خلال قيامه بخدمة اجتماعية تعيده إلى النسيج المجتمعي وتعزز تفاعله الإيجابي.

وأضاف أن هذا النهج ليس غريبًا على الفقه الإسلامي، الذي استخدم هذا النوع من العقوبات منذ أكثر من 14 قرنًا، مع أمثلة مثل العتق، والصيام، والإطعام.

ووفقًا لوزارة العدل، فإن الخدمة المجتمعية تعني إلزام المحكوم عليه، وبموافقته، بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة، على ألا تقل عن 50 ساعة، بواقع 5 ساعات يوميًا.