في خطوة حازمة لحماية حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثماني شركات إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت تورطها في مخالفات تتعلق بتخفيض رواتب موظفيها المواطنين المستفيدين من برنامج (نافس) للدعم الحكومي. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان التزام الشركات بتطبيق قوانين التوطين وحماية حقوق العاملين.

وكشف مصدر مسؤول في الوزارة لـ(خبر عاجل) عن أن هذه الإحالات جاءت بعد التحقق من شكاوى تقدم بها مواطنون، تفيد بأن شركاتهم قامت بتخفيض رواتبهم بشكل غير مبرر، مستغلة الدعم الحكومي المقدم عبر برنامج (نافس). وأكد المصدر أن الوزارة تتعامل بجدية مع هذه المخالفات، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شركة تثبت مخالفتها للقوانين.

مخالفة جسيمة

وشددت الوزارة على أن خفض رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بسبب حصولهم على دعم (نافس)، يعتبر مخالفة جسيمة للقرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص. وأوضحت أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بالتصدي لأي ممارسات سلبية تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين.

أنظمة ذكية وتفتيش دوري

وأكدت الوزارة امتلاكها أنظمة ذكية لمراقبة امتثال الشركات لسياسات التوطين، بما في ذلك متابعة أجور العاملين المواطنين. كما تقوم الوزارة بحملات تفتيشية دورية للتأكد من التزام الشركات بتطبيق التشريعات واللوائح، ورصد أي محاولات لاستغلال دعم (نافس) بشكل غير قانوني. وفي حال ثبوت أي تجاوزات، تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة.

دعوة للمواطنين

ودعت الوزارة المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى التواصل معها في حال تعرضهم لأي ممارسات سلبية، مثل محاولة خفض رواتبهم. يمكن للمواطنين تقديم شكواهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو التطبيق الذكي، أو مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو مركز الاستشارات والمطالبات العمالية على الرقم 80084. وأكدت الوزارة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين.

ثقة في القطاع الخاص

وفي ختام تصريحها، أعربت الوزارة عن ثقتها بالتزام شركات القطاع الخاص بسياسات وقرارات التوطين، وعدم اللجوء إلى خفض رواتب المواطنين. وأشارت إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في تحقيق أهداف التوطين، والذي حقق إنجازات كبيرة، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 152 ألف مواطن، يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة حتى نهاية يونيو الماضي.