في خطوة مفاجئة، وجه وزير الإدارة المحلية البلديات في المملكة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. هذا التوجيه يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الممتلكات وتأثيره على الجماعة.

أصدر وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، تعليمات لرؤساء البلديات في جميع أنحاء المملكة بحصر دقيق وشامل لكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى عقود الإيجار التي تكون جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طرفًا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبحسب مصادر “خبر عاجل” (akhbarajelgulf.com)، فإن الوزير المصري قد أرسل كتابًا رسميًا إلى جميع رؤساء البلديات يطالبهم فيه بتنفيذ هذا الإجراء على وجه السرعة، بهدف جمع بيانات تفصيلية حول هذه العقارات وتحديد وضعها القانوني.

لم يتم حتى الآن الكشف عن الأسباب الرسمية وراء هذا التوجيه المفاجئ، إلا أنه يأتي في ظل التطورات السياسية والقانونية الأخيرة المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة.