لبنان يواجه مرحلة حرجة في التعامل مع قضية سلاح حزب الله، خاصة بعد رفض إسرائيل للمقترحات اللبنانية الرامية إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من المناطق المحتلة في الجنوب، مقابل بدء لبنان في معالجة مسألة سلاح الحزب شمال نهر الليطاني.

تتجه الأنظار إلى اجتماع الحكومة الذي دعا إليه رئيس الوزراء، نواف سلام، لمناقشة موضوع حصرية السلاح، والذي سيكون نقطة انطلاق لإعادة الحوار مع الولايات المتحدة التي قدمت، عبر مبعوثها توماس براك، ورقة تتضمن ثلاثة مطالب رئيسية، من بينها نزع سلاح حزب الله. كما سيساهم البرلمان في الاستجابة للجزء المتعلق بـ(المطالب الإصلاحية) في ورقة براك، وذلك من خلال جلسة يعقدها يوم الخميس لإقرار (مشروع قانون تنظيم المصارف) و(مشروع الإصلاح القضائي).

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، لـ(خبر عاجل) أن طرح موضوع (حصرية السلاح) على جدول أعمال الجلسة الحكومية القادمة يأتي (في سياقه الطبيعي)، مذكراً بتصريحاته السابقة حول عزمه طرح الموضوع على طاولة الحكومة بمجرد اكتمال المشاورات الجارية داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه كان أول من اقترح إدراجه على جدول الأعمال في أبريل (نيسان) الماضي.

نفى سلام وجود خلافات بين المسؤولين اللبنانيين بشأن معالجة هذا الملف، مؤكداً وجود (تشاور كامل ومستمر) مع رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، ورئيس البرلمان، نبيه بري. وأوضح سلام أنه أدرج البند الخاص بالموضوع (وفق الصيغة الواردة في (اتفاق الطائف) لجهة استكمال بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة بقواها الذاتية حصراً، كما استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدر في أعقاب الحرب الأخيرة. والذي تقدم ورقة (المبعوث الأميركي توم) براك أفكاراً تطبيقية له).

أعرب سلام عن استغرابه بشأن ما يتردد عن (معارضة شيعية) للموضوع، مؤكداً أن القضية (ليست استفزازاً لأحد؛ بل هي من أساس خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومن صلب البيان الوزاري للحكومة، اللذين صوت لهما كامل النواب الشيعة من ضمن غالبية نيابية كبيرة جداً انتخبت الرئيس وصوتت الحكومة بالثقة مرتين).

وشدد الرئيس سلام على أنه لا تراجع عن موضوع حصرية السلاح، وكذلك عن الإصلاحات التي من المفترض أن تستكمل مسارها في جلسة البرلمان يوم الخميس، وفي الجلسات الحكومية اللاحقة.

وكان سلام قد دعا إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء القادم، على أن يتضمن جدول أعمالها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في الجزء المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة سابقة، بالإضافة إلى (البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، التي تضمنت ورقة (الموفد الأميركي) السفير (توماس) براك أفكاراً بشأن تطبيقها). ونقل النائب كميل شمعون يوم الأربعاء عن رئيس الحكومة قوله إنه (يتمنى أن تكون الجلسة مثمرة، وأن تتم مقاربة الموضوع بشكل جدي على الصعيدين اللبناني والدولي).

ويناقش البرلمان بشكل أساسي مشروع القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، ومشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وهما من المشاريع التي يطالب المجتمع الدولي لبنان بإقرارها للمضي قدماً في مسار الإصلاحات ومكافحة الفساد، والتي ورد ذكرها صراحة في الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي.

وكان للمفتي الجعفري، الشيخ أحمد قبلان، موقف بشأن جلسة الحكومة المقررة يوم الثلاثاء، محذراً من (إعادة تقسيم الحكومة بخلفية ملفات تفجر البلد؛ ما قد يسقط القيمة الميثاقية عنها).

وقال في بيان له: (المطلوب من الحكومة القيام بما عليها من سياسات وبرامج إنقاذية للبنان، لا عدّ الغارات الإسرائيلية وتوزيع الإشعارات الدولية. والحكومة بهذا المجال معدومة الثقل، والمطلوب عدم الخضوع والابتزاز، والتنازل المفرط ينهي لبنان، واللحظة (هي) لحماية البلد ومنع اللعبة الدولية من فتنة الخراب).

ورأى أن رئيس الجمهورية، جوزيف عون، (يدرك قيمة القوة الوطنية وضرورتها، وحقيقة أن البلد الضعيف ليس أكثر من فريسة، وأن حرائق المنطقة وما يجري من خراب ليس أكثر من سياسة دولية جديدة لتمزيق المنطقة).