أظهرت بيانات حديثة نموًا قويًا في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بأداء متميز للقطاعات غير النفطية. هذه النتائج الإيجابية تعكس الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو المستدام.

نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي

كشفت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية

سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مما يعكس التقدم المستمر في تنويع الاقتصاد السعودي. وفي المقابل، ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، مما يؤكد الأهمية المستمرة لهذا القطاع. كما شهدت الأنشطة الحكومية نموًا متواضعًا بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

مساهمات القطاعات في النمو

في تحليل للمساهمات في النمو الموسمي، تصدرت الأنشطة النفطية المشهد بمساهمة قدرها 1.3 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بلغت 0.9 نقطة مئوية. في المقابل، شهدت مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

وعلى الرغم من المساهمة الكبيرة للأنشطة النفطية، إلا أن الأنشطة غير النفطية برزت كالمساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل عام، حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية. وساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

توقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي

أفاد موقع خبر عاجل أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، مستندًا إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية، مع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية. ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.6% في عام 2025، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية على تقديراته السابقة. كما يتوقع أن تحقق المملكة نموًا بنسبة 3.9% العام المقبل، ارتفاعًا من توقعاته السابقة البالغة 3.7%.

تعكس هذه الأرقام الإيجابية مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق النمو من مصادر متعددة، مع التركيز المتزايد على تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.