في خطوة تعكس الثقة في أداء الاقتصاد الأردني، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك خلال اجتماعها الخامس لهذا العام. هذا القرار يأتي في ظل تقييم دقيق للمؤشرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، ويؤكد على متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات.

الاقتصاد الأردني يواصل النمو

أظهرت البيانات الاقتصادية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يزيد بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي. هذا النمو مدفوع بتحسن أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، ويتوقع البنك المركزي استمرار هذا الأداء الإيجابي مع تحقيق نمو بنسبة 2.7% خلال عام 2025، بفضل تحسن الطلب المحلي والخارجي.

استقرار نقدي قوي

يتمتع الأردن باستقرار نقدي قوي، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 22 مليار دولار في نهاية حزيران 2025. هذا المستوى من الاحتياطيات يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهراً. كما حافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025، مما يساهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

أداء قوي للقطاع المصرفي

يواصل القطاع المصرفي الأردني أداءه القوي، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2025. كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً نسبته 3.9% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار. وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.

نتائج إيجابية للقطاع الخارجي

يحقق القطاع الخارجي نتائج إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6% خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.

ووفقاً لـ خبر عاجل، يؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.