في تطورات قضائية متسارعة، باشرت النيابة العامة خلال الأسبوع الجاري استدعاء الأفراد الذين يُشتبه في تسترهم على ممتلكات تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. يأتي هذا الإجراء بعد انتهاء المهلة التي منحتها لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والتي دعت خلالها المتسترين لتسوية أوضاعهم قبل إحالة الملف إلى القضاء.

<>

تسويات وإقرارات

كشف مصدر مطلع لـ خبر عاجل أن عدداً من الأشخاص تقدموا إلى لجنة الحل بإقرارات رسمية، موضحين فيها أنهم لا يمتلكون أموالاً منقولة أو غير منقولة بشكل شخصي، بل يحتفظون بها لصالح الجماعة. وقد تمت تسوية أوضاع هؤلاء الأفراد، حيث آلت الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك استناداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

خلافات حول الملكية

أشار المصدر ذاته إلى أن بعض الشركاء في حصص الأراضي والعقارات أقروا بأنهم ليسوا الملاك الحقيقيين، وأنهم يحتفظون بهذه الممتلكات بناءً على طلب من الجماعة المحظورة. في المقابل، رفض شركاء آخرون الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراضٍ).

حسابات بنكية مشتركة

وفي سياق متصل، أقر مفوضون بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات بأن الأموال الموجودة في الحساب ليست ملكاً لهم، وإنما تعود للجماعة المحظورة. وقد تم نقل هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

عقوبات محتملة

حذر المصدر من أن أي شخص يتستر على أملاك الجماعة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وقد يواجه تهماً مثل غسل الأموال وإساءة الائتمان، بالإضافة إلى تهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة بعد مواجهته بالأدلة، بما في ذلك الخبرة والتحليل المالي.

التنازل الطوعي

أكد المصدر أنه وفقاً للقانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم المحتملة من خلال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.