في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة البحرية، نفذت شرطة دبي بالتعاون مع سلطة دبي البحرية حملة تفتيشية مكثفة استهدفت الدراجات المائية، وذلك لضمان التزام المستخدمين بالقوانين واللوائح المنظمة.

حملة تفتيشية واسعة النطاق

أسفرت الحملة عن تحرير 431 مخالفة بحرية، بالإضافة إلى حجز 41 دراجة مائية لمخالفتها الاشتراطات والقوانين المعمول بها.

تصريحات المسؤولين

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن هذا التعاون يعكس الرؤية الاستراتيجية لجعل دبي نموذجًا رائدًا في مجال السلامة البحرية، مشددًا على أن سلامة مستخدمي الوسائل البحرية تأتي على رأس الأولويات، وأن السلطة تعمل باستمرار على تطوير البنية التنظيمية والتقنية لضمان الامتثال للأنظمة وتعزيز ثقافة المسؤولية.

من جانبه، أوضح العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين انتهاء صلاحية تراخيص الدراجات المائية، والدخول إلى المناطق المحظورة كالسباحة والشواطئ الفندقية، وعدم الالتزام بالأوقات المحددة للاستخدام، وعدم ارتداء سترات النجاة، وقيادة الدراجات من قبل قاصرين، وتحميل الدراجات فوق طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

المخالفات والغرامات

أشار العميد سهيل إلى أن المخالفات تم تسجيلها في مختلف المناطق الشاطئية في دبي، موضحًا أن غرامة قيادة الدراجة المائية بترخيص منتهي الصلاحية تبلغ 1000 درهم، بينما تصل غرامة عدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة إلى 1000 درهم أيضًا، وغرامة إزعاج الآخرين ومضايقتهم تبلغ 2000 درهم، وعدم الالتزام بالمناطق المخصصة للرياضات البحرية يترتب عليه غرامة قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى غرامات أخرى متنوعة.

يذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود (خبر عاجل) المستمرة لتغطية الأحداث الهامة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان تطبيق القوانين.