قانون السير والمرور الاتحادي الجديد يلزم السائقين بالإبلاغ عن الحوادث خلال ثلاث ساعات، مع تفاصيل إضافية مرتقبة في اللائحة التنفيذية. خبير قانوني يؤكد على البعد الإنساني للإبلاغ السريع، خاصة في الحالات الخطيرة.

قانون السير الجديد: الإبلاغ الفوري عن الحوادث

دخل قانون السير والمرور الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، ملزماً سائقي المركبات بإبلاغ الشرطة أو الجهة المعتمدة من قبل سلطة الضبط المروري عن أي حادث يقع، وذلك عبر أي وسيلة معتمدة للإبلاغ عن الحوادث، خلال مدة لا تزيد عن ثلاث ساعات. يستثنى من ذلك الحالات التي يوجد فيها عذر مقبول للتأخير، على أن يتم تقدير هذا العذر من قبل سلطة الضبط المروري.

من المتوقع أن توضح اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ستصدر قريباً، تفاصيل إضافية حول كيفية ضمان الإبلاغ خلال الساعات الثلاث الأولى من وقوع الحادث. وأشار المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف إلى أن هذا الالتزام لا يقتصر على الجانب القانوني، بل يحمل بعداً إنسانياً بالغ الأهمية، خاصة في حالات الإصابات الجسيمة أو الوفيات، حيث يعتبر التبليغ السريع عاملاً حاسماً في إنقاذ الأرواح وتقليل تبعات الحادث.

إصلاح المركبات المتضررة

شددت المادة (28) من القانون على أنه لا يجوز لأي مركز إصلاح مركبات البدء في إصلاح أي مركبة بها آثار حادث أو أضرار، دون الحصول على تصريح إصلاح صادر عن سلطة الضبط المروري أو من تخوله بذلك.

عقوبة الهروب من موقع الحادث

يشدد القانون على عقوبة الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم معلومات، حيث ينص على معاقبة مرتكب هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تشمل الأفعال المعاقب عليها: عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري نتجت عنه إصابات، وتخلف مالك مركبة تسببت في وقوع جريمة أو حادث عن تقديم معلومات تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو المتسبب، والهروب من أفراد الشرطة عند محاولة إيقافه، والاصطدام المتعمد بمركبات سلطة الضبط المروري أو المركبات العسكرية أو مركبات رجال الأمن أثناء أداء مهامهم.

قنوات الإبلاغ عن الحوادث

ذكرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن وزارة الداخلية وإدارات الشرطة على مستوى الدولة وفرت قنوات إلكترونية وذكية عدة للإبلاغ عن وقوع حادث، وعما إذا كانت هناك أي إصابات تتطلب إرسال سيارة إسعاف، أو الاتصال بالشرطة على رقم الطوارئ المجاني 999 من أي مكان في دولة الإمارات.

تم التشديد على ضرورة الإبلاغ عن الحادث مهما كان بسيطاً ومكان وقوعه، واتباع تعليمات الشرطة. وفي حال الحوادث المرورية الخفيفة، يلتزم السائق بتحريك سيارته إلى جانب الطريق، إن استطاع، حتى لا يتسبب في إعاقة حركة السير.

يمكن للسائقين الإبلاغ عن حوادث الطرق البسيطة رقمياً من خلال التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية، وساعد (SAAED) وشرطة أبوظبي وشرطة دبي وتطبيق رافد للإبلاغ عن الحوادث في الشارقة.

نظام اتصال الطوارئ في المركبات (ECALL)

اعتمد مجلس الوزراء في 2018 لائحة فنية خاصة بنظام اتصال الطوارئ في المركبات، بهدف تقليل زمن الاستجابة للمركبات التي تعرضت لحوادث على الطرق بنسبة تصل إلى 40%، مما يرتبط بتقليل عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية.

يطبق نظام اتصال الطوارئ ECALL على موديلات المركبات الجديدة التي تم توريدها إلى أسواق الإمارات في 2020، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني عالمياً بعد تجربة الاتحاد الأوروبي، وتم العمل عليه بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

آلية عمل النظام تتضمن أنه عند حدوث تصادم بين مركبتين، أو اصطدام المركبة بأي شيء آخر، يعمل نظام ECall ويتواصل عبر شبكة الهاتف المتحرك الخاص بقائد المركبة كقناة اتصال، ويبلغ عن الحادث في أقرب مركز طوارئ موجود في محيط الحادث، كما يرسل النظام معلومات عن موقع الحادث (MSD) والتي تحتوي على معلومات الموقع من نظام الـGPS، وقت الحادث، ورقم لوحة المركبة.

يمكن النظام الجهات المعنية في الدولة من الوصول إلى موقع الحادث في أقل مدة زمنية ممكنة، لا تتجاوز دقائق معدودة.

رأي الخبراء القانونيين

من جانبه، قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أوجب المشرّع على قائد المركبة إبلاغ الشرطة أو الجهة التي تعتمدها سلطة الضبط المروري عن أي حادث يتعرض له، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات من وقوعه، وذلك عبر الوسائل المعتمدة، ما لم يكن هناك عذر مقبول تُقدّره السلطة المختصة.

وأضاف الشريف أن القانون حدد هذه المهلة (ثلاث ساعات) كحد زمني أقصى، لا كفترة انتظار، وإنما كضمان لعدم التراخي أو الإهمال، فكلما كان الإبلاغ أسرع كان التدخل الطبي أو الأمني أكثر فاعلية.

أما عدم الإبلاغ خلال هذه المهلة، دون وجود مبرر مشروع، فقد يعرّض السائق للمساءلة القانونية، والتي قد تشمل تهماً مثل الهروب من موقع الحادث، أو عدم الإبلاغ، أو تقديم معلومات مغلوطة عمداً. وهذه أفعال يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تراوح بين 50 و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن لتكرار هذه المخالفات تبعات إدارية إضافية، كإيقاف أو سحب رخصة القيادة، بحسب ما تراه الجهة المختصة.

وقال الشريف إن المشرّع راعى وجود ظروف قد تحول دون تمكن السائق من الإبلاغ، وقبِل بها كأعذار مشروعة، شريطة أن تُقدَّر من السلطة المختصة. ومن هذه الأعذار الإصابة الجسدية التي تُفقد السائق القدرة على التواصل أو الحركة، وفقدان الوعي أو الاتزان النفسي الناتج عن صدمة الحادث، وتعذّر الاتصال بسبب انقطاع الشبكة أو تعطل الهاتف، كوقوع الحادث في مناطق نائية أو أثناء ظروف جوية استثنائية.

وأكد الشريف أنه مع ذلك، يظل على السائق إثبات سبب التأخر في الإبلاغ، عبر ما يتوافر من وسائل، كالتقارير الطبية، أو شهادة الشهود، أو سجلات المكالمات، وغير ذلك مما يُعزّز صحة العذر.

من جهته، أوضح خبير التأمين بسام أديب جيلميران، أن هذا التعديل القانوني قلص مدة الإبلاغ من ست ساعات إلى ثلاث ساعات فقط، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك تعزيز السلامة العامة لضمان تدخل الجهات المختصة بسرعة وتوثيق الحوادث فوراً، بما يحد من التلاعب أو الإهمال، والحد من حالات التهرب من المسؤولية، وإلزام السائق بالتوقف والإبلاغ، ما يقلل من سلوكيات الهروب أو التأخير في التعاون، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة الحوادث، حيث إن الإبلاغ السريع يُمكّن الشرطة والجهات المختصة من التعامل الفوري مع الحادث، ومعالجة أي أضرار أو إصابات بأقصى سرعة. هذا الخبر نُشر أولاً على خبر عاجل.

الدكتور يوسف الشريف: عدم الإبلاغ عن الحوادث خلال 3 ساعات من دون مبرر، يعرّض السائق للمساءلة القانونية عن بعض التهم، كالهروب من موقع الحادث أو عدم الإبلاغ.