في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية، فرض المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة غرامة مالية كبيرة على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامها بالمعايير والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

غرامة مالية كبيرة على شركة صرافة

أعلن المصرف المركزي عن توقيع غرامة مالية قدرها 10,700,000 درهم على شركة صرافة لمخالفتها المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، الخاص بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

جاء هذا الإجراء بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن قصور في امتثال الشركة للسياسات والإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.

يؤكد المصرف المركزي، عبر موقعه الإخباري (خبر عاجل)، على أهمية الدور الرقابي والتنظيمي الذي يضطلع به لضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية والأنظمة والمعايير المعتمدة، وذلك بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة وحماية واستقرار المنظومة المالية في الدولة.