في تطور لافت، أحالت النيابة الفيدرالية البلجيكية ملفاً يتعلق بجنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد توقيفهما مؤقتاً أثناء حضورهما مهرجان «تومورولاند» الموسيقي. يأتي هذا الإجراء على خلفية اتهامات موجهة إليهما بالتورط في انتهاكات خطيرة ضد المدنيين في قطاع غزة، مما أثار جدلاً واسعاً وتفاعلاً حقوقياً وقضائياً.

التحقيقات والاتهامات

ألقت السلطات البلجيكية القبض على الجنديين في منتصف يوليو (تموز) بعد تلقي شكاوى من مؤسسة «هند رجب»، وهي منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات الإسرائيلية. أشارت المؤسسة إلى أن الجنديين كانا يخدمان في «لواء جفعاتي» التابع للجيش الإسرائيلي، وتتهمهما بالضلوع في «التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية في غزة، وارتكاب فظائع جماعية بحق السكان الفلسطينيين».

تضمنت الشكاوى اتهامات إضافية بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني، واستهداف منشآت طبية وسكنية، وتنفيذ هجمات مباشرة ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت النيابة البلجيكية في بيان رسمي أنها قررت إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، مستندة إلى التزامات بلجيكا الدولية بموجب المادة (14/10) من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار «السعي لتحقيق العدالة وضمان المحاسبة».

ردود الفعل والانتقادات

رحبت مؤسسة «هند رجب» بإحالة الملف، لكنها أعربت عن تحفظها إزاء ما وصفته بـ«تراخٍ» من النيابة البلجيكية، منتقدة الإفراج عن المشتبه بهما بعد استجوابهما، وعدم اتخاذ قرار باحتجازهما أو محاكمتهما داخل الأراضي البلجيكية.

ذكرت المؤسسة في بيان أن «بلجيكا كانت تمتلك الأساس القانوني لتوقيف المشتبه بهما ومحاكمتهما محلياً، أو تسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية»، معتبرة أن التفسير البلجيكي الحالي للاختصاص القضائي «ضيق بشكل غير مبرر».

كما طالبت المؤسسة المحكمة الجنائية الدولية بـ«التحرك العاجل وإصدار مذكرات توقيف بحق الجنديين»، مؤكدة أن مغادرتهما بلجيكا، على ما يبدو إلى هولندا، يثير تساؤلات حول ما إذا كان خروجهما تم بقرار قانوني أم أنهما أصبحا الآن «فارّين من العدالة».

تحركات موازية في هولندا

في تطور موازٍ، أعلنت المؤسسة أنها تقدمت بشكوى جديدة لدى النيابة العامة الهولندية، مطالبة باعتقال الجنديين فوراً، وفتح إجراءات قضائية ضدهما بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية في القانون الهولندي، أو تسليمهما إلى محكمة مختصة.

واختتمت المنظمة الحقوقية بيانها بالتأكيد على أن «غياب الإجراءات القضائية الفورية ضد المتهمَين يهدد بتقويض جهود المساءلة الدولية، ويبعث برسالة خاطئة حول الإفلات من العقاب». هذا الخبر تم نقله من موقع خبر عاجل.