في تطور اقتصادي هام، كشف وزير الصناعة والتجارة عن نتائج مفاوضات الأردن مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، والتي أسفرت عن تحقيق ميزة تنافسية للمنتجات الأردنية في السوق الأمريكي. هذه المفاوضات تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتسعى لتعزيز الصادرات الأردنية.

أوضح وزير الصناعة والتجارة أن الأردن حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية مقارنة بالدول الأخرى التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو لديها فائض في الميزان التجاري. وأشار إلى أن هذه الرسوم الجمركية الإضافية تمنح الأردن ميزة تنافسية.

وأضاف الوزير أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى منافسة في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.

وبين الوزير أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت “صفرًا”، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.

وذكر مصدر حكومي لـ(خبر عاجل) أن الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.

وأوضح المصدر أنه بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، تم تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية إلى 15%، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15% بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.