في تطورات متسارعة، تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من الجمعيات والشركات التي يشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، وذلك وفقًا لمصدر رسمي.

أفاد المصدر بأن شركة متخصصة في أمن المعلومات، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بالجماعة المحظورة، قد أحيلت إلى النيابة العامة من قبل المراقب العام للشركات. ويعود سبب الإحالة إلى عدم إعلان الشركة عن المستفيد الحقيقي منها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، بالإضافة إلى ارتكابها مخالفات أخرى لم يتم تحديدها.

وفي سياق متصل، وجهت دائرة مراقبة الشركات خطابًا إلى وكيل قضايا الدولة للبدء في إجراءات التصفية الإجبارية لشركة دار السبيل للصحافة والتوزيع. ويعزى هذا الإجراء إلى تجاوز خسائر الشركة ضعف رأسمالها، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأس المال، بالإضافة إلى عدم إيداع الميزانيات السنوية المطلوبة.

كما شهدت الأحداث الأخيرة قرارًا من جمعية أخرى في منطقة عين الباشا بحل نفسها ذاتيًا.

وتؤكد المصادر أن الجهات المختصة تواصل جهودها الحثيثة لتتبع ومراقبة عمل وملكية الجمعيات والشركات التي يشتبه في وجود صلة بينها وبين الجماعة المحظورة.