في لبنان، تتجه الأنظار نحو مشاورات حاسمة تجري في اللحظات الأخيرة بين الرئاسات الثلاث، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول آلية لتطبيق البيان الوزاري، بما يعزز سيادة الدولة على كامل أراضيها. هذه الجهود تأتي في ظل ضغوط دولية وعربية متزايدة تطالب بحصر السلاح في يد الدولة وسحبه من الجماعات المسلحة.

على الرغم من الغموض الذي يحيط بلقاء المصارحة بين الرئيس عون والنائب محمد رعد، فإن القوى السياسية، على اختلاف توجهاتها، تعلق آمالاً على دور الرئيس بري في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن حصرية السلاح. يُنظر إلى بري على أنه يتعامل بواقعية وانفتاح مع مسألة بسط سلطة الدولة، ويملك القدرة على إقناع حليفه حزب الله بالانخراط في هذه الصيغة، وذلك لاحتواء الضغوط التي تستهدف لبنان.

المشاورات الرئاسية تتزامن مع التواصل المستمر بين عون ورعد، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء نهائي. القضية الأساسية التي ستطرح على طاولة مجلس الوزراء ليست في بسط سلطة الدولة نفسها، بل في تحديد المراحل الزمنية لتنفيذ ذلك، بهدف تخفيف الضغوط الخارجية.

علم “خبر عاجل” من مصادر سياسية مطلعة أن جدول أعمال الجلسة سيتركز على مناقشة الرد الرئاسي على الأفكار التي قدمها الوسيط الأميركي، توم براك، لمساعدة لبنان في وضع آلية لوقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يصل الرد على هذه الأفكار قبل انعقاد الجلسة.

أكدت المصادر أن هواجس رعد لا تتعلق بخطاب الرئيس عون في عيد الجيش، بل بتأييده لثلاثية الأولويات: وقف الأعمال العدائية، إطلاق الأسرى، وانسحاب إسرائيل. رعد يفضل عدم ذكر اسم حزب الله في سياق سحب السلاح، باعتباره جزءاً من الحكومة وملتزماً بالبيان الوزاري.

تتركز مخاوف رعد حول تحديد جدول زمني لسحب سلاح حزب الله، خاصة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية ورفضها الالتزام بوقف النار. يرى رعد أنه لا يمكن التفريط في ورقة السلاح دون ضمانات تلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من الجنوب.

ترى مصادر مطلعة، نقلاً عن مسؤول بارز في “الثنائي الشيعي”، أن الحصول على ضمانات أميركية بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانسحابها من الجنوب، سيسقط الذرائع التي يتذرع بها حزب الله لعدم الموافقة على جدول زمني لسحب سلاحه. هذا بدوره سيتيح للرئيس بري التدخل لإقناع حليفه، ومراعاة المزاج الشيعي الذي يتطلع إلى الاستقرار وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

بري كان أكثر حماساً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وكان قد تمايز عن حليفه بعدم تأييده إسناد غزة. لكن تدعيم موقفه يتطلب توفير ضمانات للبنود الثلاثة التي ركز عليها عون في خطابه. الوسيط الأميركي وصف اجتماعه الأخير مع بري بالإيجابي، قبل أن يدعو الحكومة لتطبيق حصرية السلاح، وهو ما يخالف مطالبة بري بالضمانات.

حزب الله بات على قناعة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لن توقفا استهدافه، سواء احتفظ بسلاحه أو تخلى عنه. لذلك، تفضل قيادته الاحتفاظ به ما لم تتوافر الضمانات بانسحاب إسرائيل. لا يمكن استباق المشاورات الجارية بين الرؤساء، ويجب التريث لمعرفة نتائجها، لما سيكون لها من انعكاس على مداولات مجلس الوزراء.

لذلك، يقف حزب الله الآن أمام ضرورة اتخاذ قرار شجاع بالتخلي عن سلاحه وتسليمه للدولة، لتمكينها من مواجهة الضغوط الخارجية والضغط على إسرائيل للانسحاب. هذا القرار قد يساهم في تنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي، وتحسين علاقاته بخصومه وحلفائه، واستعادة الثقة الدولية بلبنان. فهل يفعلها الحزب ويتصالح مع المزاج الشيعي، أم أن لديه حسابات أخرى؟