في الأردن، تواجه الرضاعة الطبيعية تحديات كبيرة، حيث يعتمد ربع الأطفال دون سن الستة أشهر فقط على حليب أمهاتهم، مما يستدعي تضافر الجهود لدعم وتعزيز هذه الممارسة الصحية الهامة.

أهمية الرضاعة الطبيعية

أكد المجلس الأعلى للسكان في بيان بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لعام 2025، أن الرضاعة الطبيعية تُعد من أهم التدخلات الصحية التي تؤثر إيجابًا على صحة الطفل والأم والمجتمع على المدى الطويل. وتزداد أهميتها للأسر الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف الحليب الصناعي وعلاج الأمراض المرتبطة بالتغذية غير الطبيعية.

توصي منظمة الصحة العالمية واليونيسف بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، مع إدخال الأطعمة التكميلية والاستمرار في الرضاعة حتى عمر السنتين أو أكثر. ويشهد الأسبوع الأول من شهر آب من كل عام فعاليات متنوعة حول العالم احتفاءً بهذه الممارسة.

يحمل عام 2025 شعار “دعم الرضاعة الطبيعية: مسؤولية المنظومة الصحية والمجتمع – ضمن حملة البدايات الصحية، مستقبل مليء بالأمل”، بهدف تعزيز أنظمة دعم الرضاعة الطبيعية على مستوى السياسات والممارسات المجتمعية.

تؤكد الأدلة العلمية أن الرضاعة الطبيعية استثمار ذو عوائد صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة. ويتطلب تحقيق الأهداف الوطنية والدولية في هذا المجال تعاونًا بين النظام الصحي والمجتمع والأسرة، وتوفير بيئة داعمة للأمهات لممارسة الرضاعة الطبيعية بنجاح.

العوائد الاقتصادية والصحية للرضاعة الطبيعية

من الناحية الاقتصادية، يشكل الحليب الصناعي عبئًا ماليًا على الأسر الأردنية، حيث يبلغ متوسط تكلفته حوالي 55 دينارًا شهريًا، وهو تحدٍ خاص للأسر ذات الدخل المحدود. ويشير البنك الدولي إلى أن كل دينار يُستثمر في تعزيز الرضاعة الطبيعية يحقق عوائد اقتصادية تُقدر بـ 35 دينارًا، نتيجة لتخفيض تكاليف الرعاية الصحية، وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض، وتحسين القدرات الإدراكية والإنتاجية على المدى البعيد.

أما من حيث الصحة، فيعد حليب الأم اللقاح الأول والغذاء الأمثل، إذ يوفر جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو والتطور خلال الأشهر الستة الأولى. كما يحتوي على عوامل مناعية تقلل خطر الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة. وللأم، تساهم الرضاعة الطبيعية في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض، والحماية من هشاشة العظام، وتسريع توقف النزيف بعد الولادة. كما تساعد الرضاعة على تأخير عودة الدورة الشهرية، مما يوفر وسيلة طبيعية لتنظيم الحمل (رغم أن استخدام هذه الوسيلة في الأردن منخفض جدًا ونسبته 0.4%).

تراجع مقلق في معدلات الرضاعة الطبيعية

على الرغم من أهمية الرضاعة الطبيعية، تشير آخر الإحصائيات الأردنية إلى أن 24% فقط من الأطفال دون سن 6 أشهر يعتمدون على الرضاعة الطبيعية المطلقة. وتشير الاتجاهات إلى تراجع مقلق خلال العقود الثلاثة الأخيرة، من 39% إلى 24%. ويعود ذلك جزئيًا إلى فصل 69% من المواليد عن أمهاتهم بعد الولادة في مستشفيات القطاع الخاص، والاعتقاد الخاطئ بأن الأم التي تلد بعملية قيصرية لا يمكنها إرضاع مولودها. كما أن هناك حاجة للتحقق من ممارسة إعطاء الأمهات عينات من الحليب الصناعي عند خروجهن من أقسام الولادة.

هذه المعدلات المنخفضة تعكس وجود تحديات، أهمها نقص الممارسات الداعمة للرضاعة الطبيعية في مرافق الولادة، خاصة بعد العمليات القيصرية، وعدم التزام جميع المرافق بمعايير “المستشفيات الصديقة للمولود”.

ما المطلوب فعله؟

لتحسين ممارسة الرضاعة الطبيعية في الأردن، هناك حاجة إلى تدخلات شاملة على مستويات السياسات الصحية والممارسات المجتمعية، تشمل:

• تعزيز تدريب الكوادر الصحية على ممارسات الدعم الفعّال للأمهات قبل الولادة وبعدها، وتشجيعهن على الرضاعة الطبيعية وشرح فوائدها على الأم والطفل والأسرة.
• توسيع نطاق برنامج المستشفيات الصديقة للمواليد ليشمل جميع المحافظات.
• تطبيق صارم للمدونة الدولية التي تحظر تسويق الحليب الصناعي ومنع الإعلانات المضللة عنه.
• تعزيز المشورة للأمهات خلال فترات الحمل والولادة، وتشجيع بدء الرضاعة الفورية عقب الولادة بإبقاء المواليد مع أمهاتهم فور الولادة بما فيها الولادة القيصرية.