في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على المؤسسات الرسمية، وجّه نائب في البرلمان الأردني سؤالاً هاماً إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بشأن آلية عمل صندوق الحج.

تقدّم النائب أحمد إبراهيم الهميسات، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بسؤال نيابي إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وذلك استناداً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، يخص الآلية المتبعة في منح القروض من قبل صندوق الحج.

تضمّن السؤال النيابي عدة محاور رئيسية، من بينها الاستفسار عن الآلية التي يتم بموجبها منح القروض للمواطنين، وما إذا كانت هناك جهات رقابية معنية بالموافقة على هذه القروض.

كما شمل السؤال الاستفسار عن قيمة القروض المقدمة، والمدد الزمنية المحددة للسداد، بالإضافة إلى مدى موافقة الجهات الرقابية على عمل الصندوق بشكل عام.

وتساءل الهميسات أيضاً عن مدى قانونية حصول رؤساء الجهات الرقابية أنفسهم على قروض من الصندوق، وهل يتعارض ذلك مع طبيعة مهامهم الرقابية.

اختتم النائب سؤاله بطلب تزويده بإجمالي أرباح صندوق الحج خلال السنوات الماضية (2020 – 2024).

يأتي هذا التحرك من جانب النائب في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب، وسعياً لتحقيق مزيد من الشفافية في عمل الصناديق والمؤسسات الرسمية في المملكة. خبر عاجل ستتابع تفاصيل القضية.