في خطوة لدعم القطاع السياحي الأردني، رفعت لجان نيابية توصيات للحكومة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتنشيط السياحة في ظل التحديات الإقليمية. وتشمل التوصيات إعفاءات ضريبية وتأجيل القروض، مع التركيز بشكل خاص على منطقة البترا المتضررة.

أوصت لجنتا الاقتصاد والاستثمار والسياحة والاثار النيابيتين الحكومة بإعفاء جميع المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل، وتخصيص مخصصات لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي من الموازنة العامة، نظراً لانخفاض أعداد السياح في البترا.

كما تضمنت التوصيات تأجيل القروض المستحقة على القطاع السياحي لمدة سنة دون التأثير على التصنيف الائتماني للمستثمرين، بالإضافة إلى دعم البرامج الموجهة للقطاعات السياحية المختلفة. وقد جاءت هذه التوصيات خلال اجتماع لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في ظل الظروف الإقليمية، والاطلاع على برامج الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي.

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان على أهمية دعم القطاع السياحي بكافة مجالاته، مشيراً إلى حرص اللجان النيابية على مواكبة التشريعات المتعلقة بتحديث القطاع السياحي.

من جانبه، طالب رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية وصفي حداد بتذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً على الحاجة إلى مبادرات سريعة لإيجاد حلول جذرية للنهوض بالقطاع.

وزيرة السياحة لينا عناب أوضحت أن القطاع السياحي في المملكة يشهد تطوراً وتعافياً ملحوظاً، بالرغم من التحديات. وأشارت إلى ارتفاع عدد الزوار إلى 3.3 مليون زائر حتى منتصف العام الحالي، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال شهر أكتوبر القادم. وأضافت أن الوزارة تستهدف المقيمين الأجانب في دول الخليج ضمن حملاتها الترويجية، وأن الحكومة تتحمل فوائد القروض الجديدة المخصصة لرواتب العاملين في القطاع، بالإضافة إلى إعفاء المنشآت السياحية من رسوم التراخيص.

كما أشارت الوزيرة إلى برنامج “أردننا جنة” الذي يحفز السياحة الداخلية ويدعم العديد من المطاعم والفنادق السياحية في مختلف مناطق المملكة.

من جهته، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، على ضرورة الانتقال إلى تنفيذ الإجراءات العملية لإنقاذ القطاع، مؤكداً أن البترا هي من أكثر المناطق تضرراً، حيث أغلقت 32 فندقاً مصنفاً أبوابها، وفقد نحو 700 موظف في الفنادق وظائفهم، بالإضافة إلى تضرر العاملين في مجالات الرواحل، والجمال، والحرف اليدوية، والأدلاء السياحيين، والمكاتب السياحية، وسائر القطاعات المرتبطة بالسياحة.

وأوضح البريزات أن نحو 85% من سكان إقليم البترا، البالغ عددهم 38 ألف نسمة، تضرروا بشكل مباشر من انقطاع النشاط السياحي. وأشار إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات لعام 2024 كاملاً، في خطوة للتخفيف من آثار الأزمة، مبيناً أن موازنة السلطة ذاتية بالكامل، ولا تتلقى مخصصات من الموازنة العامة، ما يشكل عائقاً أمام تنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى.

طالب النواب يوسف الرواضية، جمال قموة، سالم أبو دولة، طارق بني هاني، بضرورة النهوض بالقطاع السياحي في مختلف مناطق المملكة بخاصة في إقليم البترا، وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الرافد المهم للدولة.

نائب محافظ البنك المركزي أوضح أن البنوك تتعاون مع القطاع السياحي، وسيتم دراسة كافة الملاحظات الواردة خلال الاجتماع.

رئيس جمعية البنوك ماهر المحروق، أكد أن البنوك متعاونة مع القطاع السياحي، وأن هناك جهات معنية بالقطاع السياحي طالبت بإعادة جدولة قروضها.

من جهتهم، عرض معنيون بالقطاع السياحي أبرز التحديات التي تواجههم، مطالبين بدعم القطاع السياحي وإلغاء ضريبة الدخل على القطاع لمدة سنة، وتخفيض كلف الطاقة.

حضر الاجتماع رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، وأمين عام وزارة السياحة والاثار فادي بلعاوي، وعدد من المعنيين بالقطاع السياحي، بحسب ما ورد لـ خبر عاجل.