تعديلات مرورية جديدة قيد الإعداد! الحكومة الأردنية تتجه نحو تسهيل إجراءات بيع المركبات المحجوزة، بهدف الحفاظ على قيمتها وحماية حقوق أصحابها.

وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.

يهدف مشروع القانون إلى تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات المحجوزة بسبب المخالفات المرورية، والتي لا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك بهدف إجازة بيعها في مزاد علني بشكل أسرع، وتجنب الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات.

تنص المادة 49 من قانون السير الحالي على إمكانية بيع المركبات المحجوزة التي لم يراجع أصحابها لتسوية أوضاعها، وذلك بعد مرور 24 شهراً، وبشرط ألا تكون المركبة مرهونة أو محجوزة.

إلا أنه، ونظراً لتناقص قيمة المركبات بمرور الوقت، ورغبة في مراعاة حقوق أصحابها، وحماية حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ بالمركبة قبل بيعها من 24 شهراً إلى 12 شهراً.

كما يجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها.

يهدف التَّعديل، بحسب ما أورده خبر عاجل، إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بسبب طول مدة الاحتفاظ بها.