في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام على أن تحديث هذا القطاع يمثل حجر الزاوية في مسيرة التحديث الشاملة في الأردن، وذلك استجابةً للتوجيهات الملكية السامية.

أوضح الدكتور خير أبو صعيليك، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، أن خطة تحديث القطاع العام تمتد لعشر سنوات، وقد بدأت بالفعل في عام 2023. وأضاف أن الحكومة الحالية تواصل العمل على هذا النهج ضمن رؤية التحديث الإداري، مشيراً إلى أن البرنامج التنفيذي الأول سينتهي بنهاية العام الجاري، وسيتبعه تقييم شامل للإنجازات تمهيداً لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني الذي يمتد لأربع سنوات بدءاً من العام القادم.

وشدد أبو صعيليك على أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تقديم خدمات متميزة للمواطنين بعدالة وشفافية وكفاءة، وهو ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني كمعيار أساسي لأداء جميع الموظفين والمسؤولين. وأشار إلى أن تحقيق هذه التوجيهات سيتم من خلال سبعة محاور رئيسية، تتضمن بناء ثقافة مؤسسية تركز على التطوير والابتكار، واحترام متلقي الخدمة، وتعزيز النزاهة.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن إطلاق حملة وطنية تحت عنوان “خدمتكم واجبنا”، تهدف إلى نشر ثقافة مؤسسية قوية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية ومعايير المساءلة والشفافية على كافة المستويات الوظيفية، وخاصةً بين موظفي الصف الأمامي الذين يتعاملون مباشرةً مع الجمهور. ويجري العمل بالتوازي على إعادة هندسة الإجراءات لتبسيطها وتوفير الوقت والجهد.

وأشار أبو صعيليك إلى التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية، حيث تم افتتاح مراكز جديدة في محافظات معان والكرك والطفيلة ومأدبا وجرش. وأكد أن التوجه الحالي هو إنشاء مركز خدمات حكومي واحد على الأقل في كل محافظة بحلول نهاية العام الحالي.

كما أشاد بالتعاون المثمر مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات في تقديم خدمات متطورة وعالية الجودة للمواطنين، مثل خدمة الترخيص المسائي التي تُقدم من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً عبر محطات ترخيص متنقلة منتشرة في مواقع يسهل الوصول إليها في مختلف أنحاء المملكة.

وأكد على التقدم المحرز في مجال التوقيع الإلكتروني وكاتب العدل، مشيراً إلى أن إنجاز هذه المهام في الإطار الزمني المحدد سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات. وستتواصل الجهود لتحقيق رضا المواطنين.

وفي السياق ذاته، أكد أبو صعيليك على أهمية التدريب المستمر للموظفين الحكوميين لمواكبة التطورات، مشيراً إلى أن الموظف الأردني يتمتع بالكفاءة إذا توفر له التدريب المناسب. وأشاد بدور معهد الإدارة العامة الذي يهدف هذا العام إلى تدريب أكثر من 20 ألف موظف في مختلف القطاعات، لافتاً إلى إدخال مفاهيم وأساليب حديثة لرفع جودة الأداء، مثل العمل المرن والتناوب، بهدف الانتقال من الجمود المؤسسي إلى المرونة المؤسسية.

وفي الختام، أشار إلى صدور نظام جديد لقياس الأثر، سيدخل حيز التنفيذ في الثالث من أيلول المقبل. وبموجب هذا النظام، ستكون جميع الدوائر والمؤسسات ملزمة بإجراء دراسة مسبقة للأثر قبل إصدار أي قرار أو تشريع أو تنظيم، بهدف ترسيخ الاستقرار التشريعي، وتعزيز ثقة المواطن، وتحسين عملية صنع القرار من خلال التخطيط المسبق والمدروس.