إجراءات مشددة تتخذها وزارة العمل الأردنية تجاه العمالة الوافدة المخالفة، حيث كشف تقرير حديث عن ترحيل الآلاف خلال النصف الأول من العام، في إطار حملات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام.

كشف تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل أن عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير نتيجة “زيارات تفتيشية مشتركة مع كوادر الأمن العام” بلغ 4379 عاملاً خلال النصف الأول من العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، صدرت قرارات تسفير مكتبية بحق 173 عاملاً غير أردني خلال نفس الفترة.

وفي سياق متصل، تم إلغاء قرارات تسفير بحق 327 عاملاً بعد دفع الغرامات المالية المستحقة، بينما تم إلغاء تسفير 194 عاملاً آخرين بموجب القرار رقم “2020/7”. كما تم إخلاء سبيل 50 عاملاً غير أردني بكفالة.

يذكر أن المادة 12 من قانون العمل تنص على حق الوزير في تسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وتنفذ السلطات المختصة هذا القرار. كما لا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

وفي سياق الرقابة والتفتيش، بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 47 اعتراضًا.

تجدر الإشارة إلى أن وزير العمل خالد البكار كان قد أصدر إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهدف تبسيطها وتسهيلها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأكد حينها أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. (الغد)