ببادرة تهدف إلى تعزيز الاندماج المجتمعي ومنح فرصة جديدة، وجّه وزير الداخلية بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين إداريًا.

أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن (572) موقوفًا إداريًا، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

يأتي هذا القرار بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للانخراط مجددًا في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وذويهم، وذلك بعد دراسة متأنية لملفاتهم وطبيعة القضايا المتعلقة بهم، والاكتفاء بالمدد التي قضوها في التوقيف.

ويعكس هذا القرار النهج الإنساني الذي تتبناه الوزارة في التعامل مع قضايا التوقيف الإداري، مع الحرص في الوقت ذاته على مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى الحد من النشاط الإجرامي للأشخاص الذين يشكلون خطرًا على المجتمع.