وسط تصاعد التوترات وتوقف المفاوضات، يتجه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر لعقد اجتماع حاسم هذا الأسبوع، لبحث الخطوات المقبلة في قطاع غزة، مع التلويح بخيارات تتضمن تصعيد العمليات العسكرية.

ذكرت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أن استخدام المزيد من القوة يظل خيارًا مطروحًا على الطاولة، وذلك بعد انهيار المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار. يأتي هذا في ظل جهود دبلوماسية مكثفة يقودها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي صرح خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل بأنه يعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة بشكل فعلي.

في المقابل، يطرح مسؤولون إسرائيليون أفكارًا أخرى، من بينها توسيع نطاق الهجوم العسكري في غزة، وحتى ضم أجزاء من القطاع الذي يعاني من دمار واسع النطاق.

الجدير بالذكر أن محادثات وقف إطلاق النار التي جرت في الدوحة ولم تسفر عن نتائج ملموسة، كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح مدعوم من الولايات المتحدة، يتضمن هدنة لمدة 60 يومًا يتم خلالها إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

بعد اجتماع نتنياهو مع ويتكوف يوم الخميس الماضي، صرح مسؤول إسرائيلي كبير بأنه “ينشأ تفاهما بين واشنطن وإسرائيل” حول ضرورة التحول من مجرد هدنة مؤقتة إلى صفقة شاملة تهدف إلى “إطلاق سراح جميع المحتجزين، ونزع سلاح حماس، وإخلاء قطاع غزة من السلاح”، وهي الشروط التي وضعتها إسرائيل كشروط أساسية لإنهاء الحرب.

أفاد مصدر مطلع يوم الأحد بأن زيارة المبعوث الأمريكي حظيت باهتمام كبير في إسرائيل واعتبرت “بالغة الأهمية”.

إلا أنه في وقت لاحق من يوم الأحد، أشار المسؤول الإسرائيلي نفسه إلى أن السعي للتوصل إلى اتفاق قد يكون عديم الجدوى، مهددًا باللجوء إلى استخدام المزيد من القوة. وأضاف: “هناك فهم يتبلور بأن حماس ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، وبالتالي فإن رئيس الوزراء يدفع باتجاه إطلاق سراح المحتجزين في حين يضغط من أجل إلحاق هزيمة عسكرية (بحركة حماس)”.

خبر عاجل – رويترز