في تحول احتضنته الإمارات بثقة واستشراف، باتت الدولة من أوائل دول المنطقة التي تحمل في نسيجها التشريعي نظام العمل عن بُعد، لتمزج بين الحكمة الوطنية والروح العالمية، فتجعل من بيئة العمل غير التقليدية جزءًا من هويتها المستقبلية، والأولى عربياً في تقنين ذلك رسمياً
بدأ هذا النهج بحركة سياسية قادت إلى اعتماد نظام رسمي يسمح للموظف الحكومي بالدولة بالعمل من خارج مقر العمل التقليدي وفي مواقع مختلفة داخل الدولة أو حتى خارجها ضمن إطار مرن، ليس فقط بدافع تطوري بل أيضاً لاجتذاب الكفاءات المتنوعة من خارج الحدود، وتمويل جسر يربط بين الاحتراف والابتكار والتوازن الشخصي والمهني
وفي المحافل الدولية، رصد التقرير أن الإمارات لم تكتفِ بالإعلان، بل وضعت تشريعًا حقيقيًا يسمح بتطبيق العمل عن بُعد ضمن شروط واضحة تحدد طبيعة الوظائف الملائمة والقابلية التقنية لها، مع ضمان العدالة في الحقوق كالأجر والإجازات والترقيات الآمنة، مع مراعاة سلامة البيانات وسرية المعلومات
هذا الإنجاز كان علامة فارقة في المنطقة، إذ ترجم الإمارات إلى الدولة العربية الوحيدة التي تقدمت بهذا التوجّه التشريعي إلى جانب الالتزام بالتطبيق الفعلي، ما جعلها في المركز الأول عربياً في تشريع العمل عن بُعد، وسط محيط إقليمي ما زال يبحث عن خطوطه التشريعية الآمنة في عالم العمل الجديد
وبينما تستمر الحكومات في مواجهة تحديات التوازن، أوضحت الإمارات أن المستقبل ليس للزمن المكتبي فقط، بل لأولئك الذين يصنعون فرصهم من حيثما كانوا، وبتشريعات مرنة وحماية قانونية، ما فتح أبواباً واسعة لإعادة صياغة هندسة الوظيفة في عصر التكنولوجيا والبعد الجغرافي المتعدد.