مرّ عام كامل على صدور القرار التنظيمي الذي أصدرته الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم عمليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وهو القرار الذي استهدف ضبط السوق وتعزيز حماية المستهلكين من المضايقات الهاتفية التي تزعجهم وتؤثر على حياتهم اليومية.

جاء هذا القرار استجابةً للزيادة الملحوظة في شكاوى المواطنين والمقيمين حول تلقي مكالمات تسويقية متكررة وغير مرغوب فيها، ما دفع الجهات الرسمية إلى وضع ضوابط واضحة وصارمة تفرض على الشركات والمسوّقين الالتزام بمعايير محددة عند التواصل مع العملاء عبر الهاتف، مع التركيز على احترام خصوصية المستهلك وعدم استهداف الفئات الحساسة أو المتكررة بالاتصالات غير المرغوب فيها.

بعد مرور عام كامل على تطبيق هذا القرار، بدأت تظهر نتائج إيجابية على عدة مستويات، حيث شهدت السوق انخفاضاً ملموساً في عدد المكالمات التسويقية المزعجة، كما لاحظ المستهلكون تحسناً في جودة التواصل مع الشركات التي التزمت بالقواعد التنظيمية، مما ساهم في بناء ثقة أكبر بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، أتاح القرار آليات واضحة لتقديم الشكاوى ضد أي مخالفة، ما جعل الجهات المختصة أكثر قدرة على التدخل السريع ومعالجة التجاوزات بشكل فعال.

على صعيد آخر، يواجه قطاع التسويق عبر المكالمات تحديات جديدة تتمثل في التوازن بين تعزيز تجربة العملاء وتحقيق أهداف الأعمال، خصوصاً مع تعقيد اللوائح التي تحكم التواصل والامتثال للمعايير الجديدة، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى تطوير استراتيجيات التسويق الرقمية وتبني وسائل تواصل أكثر حداثة وابتكاراً.

من جانب المستهلكين، أبدى البعض رضاهم عن الخطوات التنظيمية التي قلّلت من الإزعاج اليومي، فيما لا يزال هناك من يرى أن هناك مجالاً لتحسين الرقابة وزيادة التوعية بحقوقهم وطرق حماية أنفسهم من المكالمات غير المرغوب فيها.

في المجمل، يُعد مرور عام على تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الإمارات محطة مهمة تعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين تطور الأعمال التجارية وراحة وحماية المستهلكين، مع استمرار العمل على تحسين البيئة التسويقية بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق الحديثة.

ما هو رأيك في تأثير هذا القرار على تجربتك الشخصية أو المهنية مع التسويق عبر المكالمات الهاتفية؟ هل لاحظت تغييرات إيجابية؟ وهل تعتقد أن هناك مزيداً من الخطوات التي يجب اتخاذها لتطوير هذا المجال؟