أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، قراراً مهماً يقضي بإنشاء نيابة أبوظبي العمالية، لتكون جهة متخصصة تتولى النظر في القضايا والنزاعات المرتبطة بالقطاع العمالي في الإمارة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة وتطوير الخدمات القضائية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية. ويأتي هذا القرار ليؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بحماية حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، سواء كانوا من أصحاب العمل أو العاملين، وضمان سرعة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على بيئة عمل مستقرة وجاذبة. كما يعكس القرار رؤية شمولية تهدف إلى دعم سوق العمل في أبوظبي من خلال إيجاد آلية قانونية متخصصة تعالج النزاعات بكفاءة عالية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف ويعزز من مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات العدالة العمالية وحماية الحقوق. ومن المتوقع أن تساهم النيابة الجديدة في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويسهم في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.