أصدرت إحدى المحاكم في دولة الإمارات حكماً يقضي بإلزام جهة عمل بدفع تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لعامل تعرض لإصابة بالغة أثناء العمل، أدت إلى فقدان النظر في عينه اليسرى بشكل كامل. الحادثة، التي وقعت أثناء قيام العامل بمهامه في بيئة عمل تتطلب إجراءات أمان صارمة، سلطت الضوء على أهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتوفير المعدات اللازمة لحماية العاملين.تفاصيل القضية أظهرت أن العامل كان يؤدي عمله وفق التعليمات الموكلة إليه، إلا أن إهمالاً في توفير أدوات الحماية الشخصية تسبب في تعرضه للإصابة. وبعد مراجعة التقارير الطبية والشهادات، تبين أن فقدان النظر دائم وغير قابل للعلاج، ما دفع المحكمة إلى تقدير التعويض بما يتناسب مع حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بالمصاب.ويمثل هذا الحكم رسالة واضحة لأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بسلامة العمال، ليس فقط لتجنب المساءلة القانونية، بل للحفاظ على سمعة المؤسسة وتعزيز ثقة الموظفين فيها.القضية أثارت نقاشاً في الأوساط العمالية حول أهمية التثقيف المستمر للعاملين بشأن إجراءات السلامة، وضمان أن بيئة العمل مجهزة بأحدث وسائل الحماية من المخاطر. كما سلطت الضوء على دور القضاء الإماراتي في حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على التعويض المناسب في حالات الإصابات المهنية.