أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لممارسات الاستيطان الإسرائيلي والتصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة، معتبرة أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية أن الاستيطان يعرقل بشكل واضح جهود تحقيق السلام العادل والشامل، ويقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. كما شددت على أن التصعيد العسكري ضد المدنيين في غزة يزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التوتر.

وأوضحت الإمارات أن استمرار هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات جسيمة، حيث يتعين على القوى الكبرى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات. كما دعت إلى تحرك فاعل من مجلس الأمن والأمم المتحدة لضمان حماية المدنيين.

وأشارت إلى أن موقف الدولة ثابت في دعم القضية الفلسطينية، وأنها لن تتوانى عن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية. كما جددت دعوتها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي عادل.

كما أكدت أن الحلول العسكرية لم ولن تجلب السلام، وأن السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف يكمن في الحوار الجاد والمفاوضات المباشرة التي تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وختمت الإمارات بيانها بالدعوة إلى التهدئة الفورية ووقف كافة أشكال التصعيد، محذرة من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه ينذر بمزيد من العنف الذي لن يجلب سوى المزيد من الخسائر والمعاناة.