كشفت محكمة الاستئناف في دبي عن حيثيات حكمها الصادر بحق المدعو “أبو صباح”، الذي وُجهت إليه اتهامات بتمويل عمليات غسل أموال داخل إحدى الشقق السكنية وإخفاء العائدات غير المشروعة في صورة عملات رقمية.

ووفقًا للتفاصيل، فقد أظهرت التحقيقات أن المتهم قام بإدارة شبكة معقدة من العمليات المالية المشبوهة، حيث تم تحويل الأموال غير القانونية إلى أصول رقمية في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي. وقد أكدت النيابة أن هذه الأنشطة تُعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن المتهم استغل الفجوات في أنظمة الرقابة المالية لتنفيذ مخططاته، وأنه اعتمد على التكنولوجيا الرقمية لإخفاء مسارات الأموال. كما أوضحت أن التحقيقات كشفت عن تعاون المتهم مع جهات أخرى في تنفيذ هذه العمليات.

وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر جاء بعد دراسة دقيقة للأدلة والمستندات، وأن العقوبات المفروضة تهدف إلى ردع كل من تسوّل له نفسه استغلال الأنظمة المالية في أنشطة غير مشروعة. وأكدت أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع مثل هذه القضايا لما تشكله من تهديد للأمن الاقتصادي.

من جهة أخرى، اعتبر خبراء القانون أن هذه القضية تُسلط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجهها الأجهزة الأمنية والقضائية في ظل الانتشار المتسارع للعملات الرقمية، وضرورة تعزيز الأطر التشريعية لمواكبة هذه التطورات.

كما شددوا على أن القضية تمثل رسالة واضحة بأن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة استقرارها المالي أو استغلال تقنيات حديثة في أعمال غير قانونية، وأن الرقابة ستظل يقظة لملاحقة أي أنشطة مشبوهة في هذا المجال.