أعلنت السلطات في دولة الإمارات عن إطلاق خدمة جديدة لإصدار وتصديق شهادة «لمن يهمه الأمر»، والتي تعد خطوة مهمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل معاملات الأفراد والمؤسسات. هذه الخدمة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المتعاملين من خلال إتاحتها إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية.

شهادة «لمن يهمه الأمر» تعتبر من الوثائق الضرورية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون في مختلف المعاملات الرسمية، سواء المتعلقة بالتعليم أو العمل أو الشؤون المالية والقانونية. وإتاحة إمكانية استخراجها بسهولة عبر القنوات الرقمية يعكس التزام الإمارات بتعزيز مفهوم الحكومة الذكية.

الخدمة الجديدة تم تصميمها بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية في تقديم الخدمات، إذ تتيح للمتعاملين تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الحكومية، ما يوفر تجربة سلسة وآمنة.

وتسعى الإمارات من خلال هذه المبادرات إلى بناء منظومة خدمات متكاملة تضع راحة المتعاملين في مقدمة أولوياتها، وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي. كما تساهم في دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الكامل خلال السنوات المقبلة.

إطلاق هذه الخدمة يؤكد أيضًا على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية المختلفة، حيث تم التعاون بين عدد من المؤسسات لتوفير الخدمة بشكل متكامل يضمن دقة المعلومات وسرعة الإنجاز.

إن إدخال شهادة «لمن يهمه الأمر» ضمن المنظومة الإلكترونية يعد خطوة إضافية في رحلة التحول الرقمي التي قطعت فيها الإمارات شوطًا كبيرًا، ما يعزز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة عالميًا في تقديم خدمات حكومية ذكية متطورة.