قضت «مدنية دبي» بإلزام امرأة بسداد 37 ألف درهم لشقيق إحدى المريضات، بعد أن قامت بالاستيلاء على أموال الأخيرة بخدعة تمثلت في الادعاء بوجود رسوم مطلوبة للجراحة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المرأة المرافقة دخلت مع صديقتها المستشفى بحجة مساعدتها، لكنها استغلت الموقف وطلبت مبلغاً مالياً كبيراً بزعم دفع رسوم طبية عاجلة، لتكتشف المريضة فيما بعد أنها وقعت ضحية لعملية احتيال.

وأكدت المحكمة أن ما قامت به المدعى عليها يمثل سلوكاً غير قانوني ومخالفاً للقيم الإنسانية، خاصة أنها استغلت حالة الضعف التي كانت تمر بها المريضة أثناء وجودها في المستشفى.

كما شددت المحكمة في حكمها على ضرورة رد الأموال كاملة، إضافة إلى إلزامها بدفع تعويض مالي لشقيق المريضة الذي تكفل بالنفقات.

وأشارت الجهات القانونية إلى أن مثل هذه القضايا تسلط الضوء على أهمية الحذر في التعاملات المالية، وعدم تسليم أي مبالغ مالية دون التأكد من صحتها.

ويؤكد هذا الحكم التزام القضاء الإماراتي بحماية حقوق الأفراد، وردع كل من يحاول استغلال الآخرين بطرق احتيالية، ما يعزز من الثقة في المنظومة القانونية بالدولة