شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً ديموغرافياً جديداً مع الإعلان عن تجاوز عدد سكانها حاجز الـ11 مليون نسمة، وهو رقم يعكس النمو المتواصل في حجم التواجد البشري داخل الدولة، سواء من المواطنين أو المقيمين الذين يشكلون النسبة الأكبر من هذا التعداد. ويأتي هذا التطور نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية متشابكة، أبرزها المكانة التي رسختها الإمارات كوجهة عالمية للعمل والاستثمار والمعيشة، إلى جانب سياساتها الجاذبة للمواهب والكفاءات من مختلف الجنسيات.
هذا النمو يعكس أيضاً نجاح الدولة في تعزيز بنيتها التحتية وتطوير بيئتها الاقتصادية بما يواكب الزيادة المستمرة في عدد السكان، إذ حرصت على توفير كافة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وإسكان بطريقة تضمن جودة حياة عالية. كما يتكامل هذا التوسع السكاني مع رؤية الإمارات الاستراتيجية التي تستهدف التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة.
من جانب آخر، فإن الزيادة في عدد السكان ترتبط ببرامج الإقامة طويلة الأمد التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي ساعدت على استقرار أعداد كبيرة من المستثمرين والعائلات والطلاب والمهنيين. ويرى مراقبون أن هذا التوسع سيزيد من متطلبات سوق العمل المحلي ويمنح الاقتصاد الإماراتي دفعة جديدة من الحيوية.
وتتوقع التقديرات أن يستمر هذا النمو بشكل متدرج خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل من التخطيط العمراني المستدام وتوسيع المدن والمشاريع السكنية أولوية قصوى للحكومات المحلية. ومن الواضح أن تجاوز حاجز الـ11 مليون نسمة ليس مجرد رقم إحصائي، بل علامة فارقة في مسيرة الدولة التنموية التي وضعتها على خريطة الدول الأكثر جذباً للسكان في المنطقة.