أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نظام المعاشات في دولة الإمارات لا يتضمن ما يعرف بـ “التقاعد المبكر”، مشددة على أن التقاعد يخضع لشروط محددة وفق القوانين المعمول بها.

الهيئة أوضحت أن التقاعد يتم بناء على سنوات الخدمة المحددة بالقانون أو بلوغ السن القانونية للتقاعد، وأن ما يتداوله البعض حول إمكانية التقاعد المبكر غير صحيح ويفتقر إلى الدقة.

وأضافت أن الهدف من هذه القوانين هو ضمان استدامة صناديق المعاشات والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، بحيث يتم تأمين معاش تقاعدي عادل ومستقر للمستفيدين على المدى الطويل.

كما شددت الهيئة على أن أي استثناءات أو تعديلات على قانون المعاشات يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال القنوات الحكومية المعتمدة فقط، محذرة من الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت أن الإمارات تولي أهمية خاصة لضمان حقوق المتقاعدين، وتسعى لتوفير أنظمة متوازنة تحقق العدالة بين جميع الأجيال.

وبينت أن النظام الحالي يراعي طبيعة سوق العمل المحلي ويضمن استمرارية تقديم المنافع المالية للمتقاعدين وأسرهم دون خلل في الميزانية العامة للصناديق.