أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد عن إطلاق برنامج جديد تحت اسم “الوكيل الضريبي الإماراتي”، والذي يأتي في إطار الجهود الوطنية لتطوير الكفاءات المحلية في مجال الأنظمة الضريبية الحديثة. يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل مجموعة من الكوادر الإماراتية المتخصصة في الشؤون المالية والضريبية لتمكينهم من ممارسة مهنة الوكيل الضريبي وفق أعلى المعايير المهنية.
البرنامج الجديد يتضمن سلسلة من الدورات التدريبية المعتمدة التي تركز على القوانين الضريبية المعمول بها في الدولة وآليات الامتثال الضريبي وضمان الشفافية في التعاملات المالية. كما يسعى إلى تعزيز الفهم العميق لمنظومة الضرائب في الإمارات، بما يضمن تطوير بيئة اقتصادية أكثر كفاءة وتنافسية.
وأكدت الهيئة أن البرنامج يشكل خطوة مهمة في دعم رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والتشريعات الضريبية العادلة. وتم اختيار أكاديمية الاقتصاد الجديد كشريك استراتيجي نظراً لخبرتها الواسعة في تدريب وتأهيل الكوادر المالية.
ويتيح البرنامج للمشاركين فرصاً واسعة للتدريب العملي والميداني، إلى جانب اختبارات تأهيلية معتمدة تمنحهم رخصة العمل كـ”وكلاء ضريبيين” معتمدين في الدولة. كما سيتم منحهم فرصة التواصل المباشر مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى لتطبيق مهاراتهم المكتسبة.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الحكومة الاتحادية بدعم الكفاءات الإماراتية وتزويدها بالمعرفة والخبرة اللازمة لقيادة منظومة الضرائب الحديثة بكفاءة واحترافية عالية.