أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي جديد ينظم المصرف المركزي والمنشآت المالية وأعمال التأمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي للقطاع المالي وضمان استقراره واستدامته.

ويتضمن القانون أحكاماً شاملة لتنظيم أنشطة المؤسسات المالية، والبنوك، وشركات التأمين، ومؤسسات التمويل، بما يعزز كفاءة الرقابة والإشراف المالي ويواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة على مستوى العالم.

ويهدف المرسوم إلى حماية النظام المالي من المخاطر وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في الدولة، من خلال اعتماد معايير حوكمة دقيقة وضوابط للامتثال والشفافية. كما ينص على تطوير آليات لتسهيل الابتكار المالي وتعزيز الخدمات الرقمية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.

ويمنح القانون المصرف المركزي صلاحيات موسعة لمراقبة الأنشطة المالية وضمان حماية حقوق العملاء والمستثمرين، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات المصرفية والمالية.

ويأتي إصدار هذا المرسوم في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث منظومتها القانونية والاقتصادية، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد، قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاع المالي في المنطقة والعالم.