أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي جديد ينظم المصرف المركزي والأنشطة المالية وأعمال التأمين في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي.
ويهدف القانون إلى تطوير الإطار الرقابي على المؤسسات المالية والمصرفية، وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية في الحوكمة والشفافية المالية.
كما يعزز القانون الجديد من دور المصرف المركزي في حماية النظام النقدي ودعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال إدارة السياسات النقدية والرقابية بفعالية.
ويتضمن المرسوم أحكاماً تتعلق بتنظيم الترخيص للمؤسسات المالية، وضمان حماية العملاء وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية والتأمينية.
وتؤكد هذه الخطوة توجه الإمارات نحو بناء اقتصاد مرن ومتنوع يقوم على أسس متينة من الانضباط المالي والاستدامة الاقتصادية.