أوضحت شركة الإمارات للتأمين أن الاعتماد المفرط على الأدوية المعروفة تجاريًا باسم “البراند”، دون النظر إلى البدائل الدوائية المماثلة في الفاعلية والأقل كلفة، يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار وثائق التأمين الصحي داخل الدولة. وأكدت الشركة أن هذه الظاهرة باتت تمثل عبئًا متزايدًا على شركات التأمين والمستفيدين في آن واحد.

وأشارت إلى أن الممارسات الطبية المبالغ فيها — سواء بوصف أدوية مرتفعة الثمن أو بإجراء فحوصات غير ضرورية — تعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين الصحي في المنطقة. وأضافت أن بعض الأطباء لا يلتزمون بترشيد الإنفاق الطبي، ما يرفع من فاتورة العلاج ويؤثر في تكلفة وثائق التأمين المستقبلية.

وشددت الشركة على ضرورة توعية المرضى بأهمية الاعتماد على البدائل الدوائية المصرح بها من الجهات الصحية المختصة، والتي تتمتع بفاعلية مماثلة وتكلفة أقل بكثير، مؤكدة أن ذلك سيسهم في تحقيق توازن صحي واقتصادي داخل المنظومة العلاجية.

كما طالبت الجهات الرقابية بضرورة متابعة التزام مقدمي الخدمات الصحية بسياسات ترشيد الإنفاق وتطبيق معايير الجودة، لضمان أن لا تتحول الخدمات الطبية إلى عبء مالي غير مبرر على شركات التأمين أو على الأفراد المؤمن عليهم.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن تعاون جميع الأطراف — من أطباء وشركات تأمين ومؤسسات صحية — هو الحل الأمثل لتحقيق نظام تأمين صحي مستدام وعادل يخدم المريض أولًا ويحافظ على استقرار السوق التأميني في الإمارات.