صرّح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بأن ميزانية الاتحاد لعام 2026 تمثل قفزة نوعية جديدة في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعكس الثقة الراسخة في قوة اقتصادها الوطني.
وأوضح سموه أن الميزانية جاءت متوازنة وتعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو الاستدامة المالية، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد بما يخدم المواطن والمقيم ويعزز جودة الحياة في المجتمع.
وأضاف أن هذه الميزانية تم إعدادها وفق خطط مدروسة تركز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مع الاستمرار في دعم المشاريع المستقبلية التي تواكب رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأكد سموه أن الثقة بالاقتصاد الإماراتي تنبع من تنوع مصادر الدخل والاستقرار المالي والسياسات المرنة التي تتعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية.
وبهذا التوجه، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كنموذج اقتصادي عالمي يُحتذى به في التوازن بين النمو والرفاه والاستدامة.