شهدت سوق العقارات في دبي نشاطًا غير مسبوق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوزت قيمة المبيعات العقارية 555 مليار درهم، في مؤشر واضح على قوة السوق وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في اقتصاد الإمارة. وجاءت هذه الأرقام القياسية نتيجة ازدهار الطلب على المشاريع العقارية الكبرى، وتوسع المشروعات السكنية الفاخرة، وارتفاع حجم الصفقات التي شملت مختلف المناطق الحيوية في دبي.
وتعكس هذه القفزة الملحوظة في أداء السوق فاعلية السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبناها حكومة دبي، والتي ركزت على تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات العقارية للمستثمرين، إلى جانب إطلاق مشروعات نوعية تدعم الاستدامة وجودة الحياة. كما ساهمت البنية التحتية الحديثة والموقع الجغرافي المتميز للإمارة في جعلها وجهة عالمية للاستثمار العقاري طويل الأمد.
ويرى الخبراء أن استمرار هذا الزخم حتى نهاية العام سيقود إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة في المبيعات، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على الفلل الفاخرة والوحدات ذات الإطلالات المميزة. كما من المتوقع أن تواصل دبي تصدرها لقائمة الأسواق العقارية الأسرع نموًا في العالم خلال السنوات القادمة.