اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة القضاء، في خطوة تعكس حرص الإمارة على تطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة. ويهدف هذا الاعتماد إلى تحقيق أعلى مستويات الحوكمة وتسهيل الإجراءات القانونية بما يتماشى مع توجهات حكومة الشارقة نحو الابتكار الإداري والتميز المؤسسي.

كما ناقش المجلس خلال اجتماعه إستراتيجية “الشارقة مراعية للسن”، التي تهدف إلى جعل الإمارة نموذجاً عالمياً في توفير بيئة اجتماعية واقتصادية تراعي احتياجات كبار السن، وتضمن لهم جودة حياة عالية ضمن مجتمع متماسك ومستدام. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية والتنموية التي تضع الإنسان في صميم اهتمامات القيادة الرشيدة في الشارقة.

وأكد المجلس أهمية التنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية لضمان تنفيذ المبادرات الخاصة بالبرنامج وفق أعلى المعايير، بما يسهم في دعم مكانة الإمارة كمجتمع صديق لكبار السن. كما استعرض المجلس عدداً من المشاريع الحيوية المرتبطة بقطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية لخدمة المواطنين والمقيمين.

وفي ختام الاجتماع، وجه سمو ولي العهد بضرورة متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المعتمدة، وتقييم نتائجها بصورة دورية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بما يعزز استدامة التنمية ويترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في بناء مجتمع متطور ومتوازن.