شهدت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً في مسيرتها الرقمية من خلال تنفيذ أول معاملة حكومية باستخدام “الدرهم الرقمي”، لتصبح من أوائل الدول في العالم التي تطبق هذا النوع من المعاملات على المستوى الحكومي. ويُعد هذا الحدث خطوة استراتيجية في جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل “البلوك تشين”.

ويهدف إطلاق الدرهم الرقمي إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات الحكومية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية عبر اعتماد أنظمة دفع رقمية آمنة ومبتكرة. كما يمثل المشروع نقطة تحول محورية في تطوير البنية التحتية المالية للدولة بما يتوافق مع معايير الاقتصاد الذكي العالمي.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة تعاون بين المصرف المركزي والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ما يعكس تكامل الجهود الوطنية نحو دعم التحول الرقمي الشامل في الدولة. ومن المتوقع أن يفتح الدرهم الرقمي آفاقاً واسعة أمام تطوير منظومات الدفع الإلكتروني، ودعم قطاع التكنولوجيا المالية الذي يشهد نمواً متسارعاً في الإمارات.

وتؤكد هذه الخطوة أن دولة الإمارات ماضية بثقة نحو المستقبل الرقمي، ضمن رؤيتها لجعل الاقتصاد الوطني أكثر مرونة وتنافسية، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التمويل الرقمي والتجارة الإلكترونية.