أكدت الإمارات التزامها الثابت بمنع استغلال أراضيها أو منشآتها اللوجستية في أي أنشطة غير مشروعة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضية المرتبطة بتهريب عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان. وجددت الدولة موقفها الواضح بأنها لا تسمح بأي شكل من أشكال التهريب أو الدعم غير القانوني، وأن كل التعاملات التي تتم على أراضيها تخضع لرقابة صارمة وبإشراف جهات مختصة.

وأوضحت الجهات الإماراتية أن التحقيقات أثبتت أن الإمارات لم يكن لها أي علاقة بالأنشطة غير القانونية التي جرت، وأن جميع الإجراءات المتبعة داخل الدولة تسير وفق قوانين دقيقة تمنع أي خروقات. كما أكدت أن أي محاولة لاستغلال اسم الدولة أو منشآتها سيتم التعامل معها بحزم.

وتركز الإمارات على التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز الأمن الإقليمي، وتبادل المعلومات التي تمنع انتشار الأسلحة خارج الأطر القانونية. وقد شددت الجهات الرسمية على أن الإمارات كانت وما زالت شريكًا موثوقًا في مكافحة الأنشطة غير المشروعة، وأن سجلها في هذا المجال يشهد بتعاونها الدائم مع المجتمع الدولي.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن الإمارات مستمرة في دورها الأخلاقي والقانوني، وأنها لن تسمح بأن يُستخدم اسمها أو أراضيها في أي ممارسات لا تتوافق مع سياستها القائمة على السلام والاستقرار.