أعلن المصرف المركزي عن قرارات جديدة تهدف إلى دعم الشمول المالي في الدولة، من بينها إتاحة فتح حسابات مصرفية للشباب وذوي الرواتب المنخفضة وفئة العمال، إضافة إلى إلغاء شرط الحد الأدنى للراتب في التمويلات البنكية. وتعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لجميع الفئات.

وتسمح القرارات الجديدة لفئات واسعة لم يكن بإمكانها سابقًا فتح حسابات بسهولة، ما يساعدهم في إدارة أموالهم بشكل أفضل. كما يوفر ذلك للأسر والعمال والشباب خيارات مصرفية أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة دخولهم واحتياجاتهم اليومية.

وأشار المصرف المركزي إلى أن “الكاش عند الطلب” أصبح متاحًا للجميع، وهو نظام يتيح الحصول على سيولة مالية فورية وفق آلية ميسرة دون شروط معقدة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.

وترتكز هذه التحديثات على فلسفة تلبي احتياجات المجتمع بمختلف شرائحه، مع توفير بيئة مالية متوازنة تُعزز من جودة الحياة وتضمن عدم استبعاد أي فئة من النظام المصرفي. كما تدعم هذه الخطوات جهود الدولة في التحول المالي الرقمي.

ويُتوقع أن ينعكس القرار على حياة الكثيرين بشكل إيجابي، إذ يسهّل إدارة الدخل، وتنظيم الإنفاق، وتحقيق الاستقرار المالي، إضافة إلى تعزيز ثقافة الادخار وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الحديثة.